بازخوانی مبانی فقهی جرمانگاری پولشویی | ||
| مطالعات اقتصاد اسلامی | ||
| مقاله 9، دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 26، اردیبهشت 1400، صفحه 279-308 اصل مقاله (630.98 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30497/ies.2021.75622 | ||
| نویسندگان | ||
| علی غلامی1؛ محمدصادق آزادفر* 2 | ||
| 1دانشیار و رئیس دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران | ||
| 2دانشجوی مقطع دکتری دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| پولشویی یکی از مهمترین جرائم مالی است که امروزه ارتکاب آن در جوامع مختلف شیوع پیدا کرده است. از آنجا که نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فقه شیعی میباشد؛ لذا میبایست ابعاد و زوایای فقهی جرمانگاریها مورد مداقه قرار گیرد تا مشخص شود که تا چه میزان با منطق فقهی انطباق دارند. سؤال این تحقیق آن است که مبانی فقهی جرمانگاری پولشویی چیست و میزان دقت و صحت نظرات مصطلح چه میزان است؟ نوشتار حاضر با بهرهگیری از اصول و قواعد فقهی و با روش توصیفی تحلیلی جوانب فقهی جرم پولشویی را مورد توجه قرار داده و اثبات مینماید در حوزه شبهات حکمیه، قواعد «اعانه بر اثم و عدوان»، «اکل مال به باطل» و «اکل مال به سحت» ارتباط مؤثری با جرم پولشویی ندارد و هیچیک از قواعد فوق با تمام مصادیق پولشویی قابلیت انطباق ندارد. قاعده ید نیز در شبهات موضوعیه قابلیت بررسی دارد نه در شبهات حکمیه و لذا مستقیماً در جرمانگاری پولشویی دخالتی ندارد. البته در فرض اثبات جرم پولشویی، اقدامات پولشو در مصادیقی همچون متهم بودن و غیرامین بودن ید یا ناشی شدن ید از غیر سبب مملّک با قاعده ید تعارض پیدا میکند و موجب میگردد که کاشفیت اماره ید کمرنگ گردد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| پولشویی؛ اکل مال به باطل؛ اعانه بر اثم؛ اکل سحت؛ عواید مجرمانه | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,323 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,003 |
||