مبانی فقهی الزامات خارج از توافق در قرارداد کار | ||
| پژوهشنامه حقوق اسلامی | ||
| مقاله 2، دوره 22، شماره 2 - شماره پیاپی 54، 1400، صفحه 313-336 اصل مقاله (446.72 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30497/law.2021.75931 | ||
| نویسندگان | ||
| احسان آهنگری* 1؛ عابدین مؤمنی2 | ||
| 1دانشآموخته دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران، تهران، ایران. | ||
| 2دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران، تهران، ایران. | ||
| چکیده | ||
| تصویب لایحه قانونی کار از نظر مبانی فقهی با اشکالات جدی شورای نگهبان مواجه بود. این لایحه الزاماتی از جمله ساعت کار، میزان مزد و بیمه کارگر را بر کارفرما تحمیل میکرد و شورای نگهبان، از آنجا که قرارداد کار را بر اساس احکام اجاره اشخاص در فقه تحلیل مینمود، اشکال این لایحه را از این جهت میدانست که این الزامات هیچ وجه شرعی ندارد. در نگاه فقهای شورای نگهبان رابطه کارگر و کارفرما، یک رابطه کاملاً خصوصی است که دولت حق ورود و دخالت در آن را ندارد. اصرار مجلس شورای اسلامی از سویی و انکار شورای نگهبان از سوی دیگر، نهایتاً به تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام منتهی شد که دست آخر با قید مصلحت به تصویب لایحه قانونی کار مبادرت ورزید. با وجود این، مشکلات فقهی این قانون به عنوان معمایی حلنشده باقی ماند. در این نوشتار با یک تحلیل کاملاً فقهی سعی در واکاوی مبانی فقهی قرارداد کار شده و مبنای ورود حکومت به این قرارداد، عدم نفوذ قراردادهایی بیان شده که در وضعیت سوءاستفاده از اضطرار منعقد میشود که به نوبه خود موضوع مداخله حکومت در قرارداد کار را محقق میسازد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| اضطرار؛ تسعیر؛ سوءاستفاده از اضطرار؛ شورای نگهبان؛ قاعده لاضرر؛ قرارداد کار؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,653 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,065 |
||