قواعد حاکم بر تعدد در بزه قاچاق کالا و ارز | ||
| پژوهشنامه حقوق اسلامی | ||
| مقاله 7، دوره 22، شماره 2 - شماره پیاپی 54، 1400، صفحه 445-470 اصل مقاله (438.02 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30497/law.2022.242487.3179 | ||
| نویسنده | ||
| امید رستمی غازانی* | ||
| استادیار، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه اهلبیت علیهمالسلام، تهران، ایران. | ||
| چکیده | ||
| با توجه به اهمیت بزه قاچاق کالا و ارز، قانونگذار در راستای اتخاذ سیاست کیفری افتراقی سختگیرانه اقدام به وضع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نموده است. پیشبینی مقررات خاص در خصوص بزه قاچاق کالا و ارز از یکسو و ارجاع حکم برخی از موضوعات به قوانین عام و از جمله قانون مجازات اسلامی، سبب ایجاد ابهامهایی در خصوص نحوه اِعمال برخی از نهادها و از جمله موضوع تعدد در خصوص بزه قاچاق کالا و ارز شده است. شمول یا عدم شمول مقررات تعدد بر مصادیق تخلف قاچاق، پیشبینی مقررات خاص مانند قاچاقچی حرفهای و ارتباط آن با نهاد تعدد، تعدد بزه قاچاق با بزههای مرتبط با آن و نحوه تجمیع محکومیتها در جهت اجرای مقررات تعدد با توجه به مراجع متفاوت صلاحیتدار رسیدگی به آن از ابهامهایی است که این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی در جهت رفع آنها تلاش نموده است. بر این اساس با وجود برخی نظرات متفاوت نظر بر این است که مقررات تعدد شامل مصادیق تخلف بزه قاچاق نیز گردیده و این امر مستلزم ارائه راهکاری منطقی جهت تجمیع محکومیتهای صادره از دادگاههای انقلاب و شعب تعزیرات حکومتی است. علاوه بر این هر چند حکم کلی تعدد در مصادیق مختلف بزه قاچاق با یکدیگر و نیز در ارتباط با بزههای دیگر تابع احکام مقرر در قانون مجازات اسلامی است و لیکن در این زمینه میبایست به مقررات خاص نیز توجه داشت. | ||
| کلیدواژهها | ||
| تجمیع محکومیتها؛ تعدد جرم؛ تعدد معنوی؛ تعدد مادی؛ قاچاق کالا و ارز؛ قاچاقچی حرفهای؛ قانون مجازات اسلامی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,806 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,120 |
||