قاعده «کُلُّ مُفتٍ ضامنٌ» (ضمان مفتی) در اثبات ضمان مقنن | ||
| پژوهشنامه حقوق اسلامی | ||
| مقاله 10، دوره 22، شماره 2 - شماره پیاپی 54، مهر 1400، صفحه 519-552 اصل مقاله (563.38 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30497/law.2022.242242.3154 | ||
| نویسنده | ||
| مهدی محمدزاده* | ||
| دانشآموخته دکتری حقوق خصوصی، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق علیهالسلام، تهران، ایران. | ||
| چکیده | ||
| از دیرباز همواره این سؤال مطرح بوده است که اگر قانونگذار به واسطه تقنین، موجبات ایراد ضرر به افراد حقیقی یا حقوقی را فراهم آورد، آیا میتوان او را ملزم به جبران خسارت دانست؟ برخی برآنند که از حیث نظری، از آنجا که قانون، یکی از مهمترین ابزارهای بقای دولت (مصونیت مبتنی بر حاکمیت دولت) و وسیله اجرایی ساختن مبانی فلسفی ـ سیاسی تشکیل یک حکومت بوده (مصونیت مبتنی بر تقدم منافع عمومی بر منافع خصوصی) و از طرفی فرض ضمان مقنن، هزینه مالی هنگفتی برای دولت خواهد داشت (مصونیت مبتنی بر منابع محدود دولت)، باید قائل به مصونیت حکومت و مقنن در برابر قانون بود. این مقاله، تلاش نموده تا از مسیر مصطلح فقهی و بر اساس موازین پذیرفتهشده فقه اهل بیت (علیهمالسلام)، راهی برای اثبات مسئولیت مدنی دولت در برابر تقنین بگشاید. از اینرو، سؤال اصلی چنین طراحی شده است: «آیا میتوان با تمسک به عمومات قواعد باب ضمان (خصوصاً قاعده ضمان مفتی) قانونگذار را در صورت بروز خسارت، ضامن دانست و با تطبیق قاعده بر فتاوی فقهاء، قانونگذاری مجلس، عملکرد شورای نگهبان و نیز حکم حکومتی رهبر، در صورت بروز خسارت قائل به مسئولیت برای ایشان بود؟» به نظر میرسد چنانچه در جامعه اسلامی، حکم و قانونی، موجبات ضرری را فراهم آورد، مصدر همان حکم، یعنی حاکم جامعه اسلامی (حکومت و اجزاء مقننه آن)، مسئول جبران خسارات وارده است و نسبت به همه قوانین صادره در جامعه، ضامن خواهد بود. روشهای جبران خسارت و راهکارهای عملیاتی برای این مهم، بحثی جدی است که از حوزه این مقاله خارج است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| تقنین؛ خطای حاکم؛ ضمان اجتماعی؛ ضمان مقنن؛ قاعده احسان؛ کل مفت ضامن | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,092 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 812 |
||
اخبار و اعلانات
- تغییر نشانی وبگاه نشریات علمی دانشگاه امام صادق علیهاسلام
- آمار رتبهبندی نشریات علمی کشور در ارزیابی سال 1400 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- وضعیت رتبهبندی نشریات علمی دانشگاه امام صادق علیهالسلام براساس نتایج نهایی رتبهبندی نشریات علمی کشور در سال 1400
- نشریه علمی «فقه و حقوق خانواده» وابسته به دانشگاه امام صادق علیهالسلام در پایگاه بینالمللی DOAJ نمایه شد.
- أخذ شناسه DOI برای مقالات نشریه علمی «تحقیقات مالی اسلامی»
- بازنشر مقالات منتشره نشریات دانشگاه امام صادق علیهالسلام
- تفاهمنامه همکاری دانشگاه با سامانه مشابهتیاب سمیمنور
- دسترسی آزاد "Open Access" به کلیه مقالات منتشره نشریات دانشگاه امام صادق علیهالسلام
- نمایه مقالات پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت) در پایگاه بینالمللی Philpapers
آمار
| تعداد نشریات | 19 |
| تعداد شمارهها | 565 |
| تعداد مقالات | 4,951 |
| تعداد مشاهده مقاله | 11,345,175 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,732,473 |