دانش‌آموخته دکتری تخصصی حقوق خصوصی، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران.
چکیده
از دیرباز همواره این سؤال مطرح بوده است که اگر قانون‌گذار به واسطه تقنین، موجبات ایراد ضرر به افراد حقیقی یا حقوقی را فراهم آورد، آیا می‌توان او را ملزم به جبران خسارت دانست؟ برخی برآنند که از حیث نظری، از آنجا که قانون، یکی از مهم‌ترین ابزارهای بقای دولت (مصونیت مبتنی بر حاکمیت دولت) و وسیله اجرایی ساختن مبانی فلسفی ـ سیاسی تشکیل یک حکومت بوده (مصونیت مبتنی بر تقدم منافع عمومی بر منافع خصوصی) و از طرفی فرض ضمان مقنن، هزینه مالی هنگفتی برای دولت خواهد داشت (مصونیت مبتنی بر منابع محدود دولت)، باید قائل به مصونیت حکومت و مقنن در برابر قانون بود. این مقاله، تلاش نموده تا از مسیر مصطلح فقهی و بر اساس موازین پذیرفته‌شده فقه اهل بیت (علیهم‌السلام)، راهی برای اثبات مسئولیت مدنی دولت در برابر تقنین بگشاید. از این‌رو، سؤال اصلی چنین طراحی شده است: «آیا می‌توان با تمسک به عمومات قواعد باب ضمان (خصوصاً قاعده ضمان مفتی) قانون‌گذار را در صورت بروز خسارت، ضامن دانست و با تطبیق قاعده بر فتاوی فقهاء، قانون‌گذاری مجلس، عملکرد شورای نگهبان و نیز حکم حکومتی رهبر، در صورت بروز خسارت قائل به مسئولیت برای ایشان بود؟» به نظر می‌رسد چنانچه در جامعه اسلامی، حکم و قانونی، موجبات ضرری را فراهم آورد، مصدر همان حکم، یعنی حاکم جامعه اسلامی (حکومت و اجزاء مقننه آن)، مسئول جبران خسارات وارده است و نسبت به همه قوانین صادره در جامعه، ضامن خواهد بود. روش‌های جبران خسارت و راهکارهای عملیاتی برای این مهم، بحثی جدی است که از حوزه این مقاله خارج است.
"Every jurisconsult is accountable" rule (jurisconsult liability) in proving the legislative liability
نویسندگان [English]
mahdi mohammadzadeh
Ph.D. in (Private Law), Faculty of Islamic Science and Law, Imam Sadiq University, Tehran, Iran.
چکیده [English]
It has long been questioned whether the legislature can be held responsible for damages caused to individuals or legal entities if their legislation causes harm? Some argue that theoretically since the law is one of the most critical tools for the survival of the state (immunity based on the sovereignty of the state) and the means of implementing philosophical-political principles for the formation of a government (immunity based on the primacy of public interest over private interest) and on the other hand, the assumption of legislative liability will have a huge financial cost for the government (immunity based on limited government resources), therefore the immunity of the government and the legislature from the law must be acknowledged. The purpose of this article was to open up a way to prove the civil liability of the government under the legislation based on the jurisprudence of the Ahl al-Bayt (PBH). Hence, the main question is designed as follows: "Can the legislator be considered liable in the event of damage by relying on the general rules of the liability chapter (especially the jurisconsult liability rule) "and by applying the rule to the fatwas of the jurists, the legislature of the parliament, the performance of the Guardian Council and also the ruling of the Supreme Leader, can they be held responsible in case of damage? "It seems that if in Islamic society, the ruling and the law cause harm, the source of the same ruling, i.e. the ruler of the Islamic society (government and its legislative components), is responsible for compensation and will be liable for all laws issued in society. Compensation methods and operational strategies for this significant issue are a serious discussion that is beyond the scope of this article.
کلیدواژه‌ها [English]
legislative liability, legislation, "every jurisconsult is accountable" rule, governor's mistake, social liability, goodness rule
مراجع
قرآن کریم.
آخوند خراسانى، محمدکاظم بن حسین (1409ق). کفایة الأصول. قم: انتشارات مؤسسه آل البیت (علیهم‌السلام).
ابن بابویه، محمد بن على (1413ق). من لا یحضره الفقیه. قم: دفتر انتشارات اسلامى.
ابن منظور، محمد بن مکرم (1414ق). لسان العرب، بیروت: دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع.
اردبیلى، احمد بن محمد (1403ق). مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان. قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
ارسطا، محمدجواد (1388). تشخیص مصلحت نظام از دیدگاه فقهی ـ حقوقی. تهران: انتشارات کانون اندیشه جوان.
حسینی شیرازی، سیدمحمد (1419ق). الفقه موسوعه استدلالیه فی الفقه الاسلامی: القانون. بیروت: مرکز الرسول الاعظم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) للتحقیق و النشر.
حسینى شیرازى، سیدمحمد (1426ق). الفقه، السلم و السلام. بیروت: دارالعلوم للتحقیق و الطباعه و النشر و التوزیع.
حسینى مراغى، سیدمیرعبدالفتاح بن على (1417ق). العناوین الفقهیه. قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
الحکم الولائی و القانون (1391)؛ من مجموعه «الفقه و القانون: تصورات و مقترحات و معالجات منهجیة» للمؤتمر الدولی الأولی؛ مرکز الدراسات الاسلامیه لمجلس الشوری الاسلامی، قم: کعبه دل، صص:633-607.
خمینى، سیدروح‌اللّه (1415ق). المکاسب المحرمه (للإمام الخمینی). قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى (رحمت‌الله‌علیه).
خویى، سیدابوالقاسم (1418ق). التنقیح فی شرح العروه الوثقى، الاجتهاد و التقلید، قم: مؤسسة الامین.
خویى، سیدابوالقاسم (1418ق).موسوعه الإمام الخوئی. قم: مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی.
دانش‌پژوه، مصطفی (1391). مقدمه علم حقوق. تهران: انتشارات سمت.
راغب اصفهانى، حسین بن محمد (1412ق). مفردات ألفاظ القرآن. لبنان ـ سوریه: دار العلم ـ الدار الشامیه.
زرگوش، مشتاق (1392). حقوق اداری: مسئولیت مدنی دولت و کارکنان آن (قواعد اختصاصی). تهران: جنگل، جاودانه.
