استنادپذیری منشور حقوق شهروندی در دیوان عدالت اداری | ||
| تحقیقات حقوق شهروندی | ||
| دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 5، اردیبهشت 1397، صفحه 1-22 اصل مقاله (422 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30497/hcr.2018.75979 | ||
| نویسندگان | ||
| محمدامین ابریشمی راد* 1؛ حسن شعبانی2 | ||
| 1استادیار گروه حقوق، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران | ||
| 2دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران. | ||
| چکیده | ||
| با وجود شناسایی بخشی از حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین ابلاغی 1395 ریاست جمهوری از مه م ترین اسناد « منشور حقوق شهروندی » ، قوانین عادی مربوطه حقوقی پس از انقلاب اسلامی ایران می باشد که رسماً به شناسایی حقوقی تحت عنوان حقوق شه روندی پرداخته است. در تحقیق حاضر، در قالبی توصیفی تحلیلی امکان استناد به منشور حقوق شهروندی در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت. یافته های این تحقیق نشان داد که با توجه به نقش رئیس جمهور در نظام سیاسی و اداری جمهوری اسلامی ایران و اثبات صلاحیت مقرره گذاری برای این مقام، منشور حقوق شهروندی را باید به منزله مقرره ای دولتی و از حیث سلسله مراتب هنجاری در ذیل قوانین عادی محسوب کرد. لذا، با توجه به اینکه مستنبط از اصول 167 و 170 قانون اساسی و همچنین رویه دیوان عدالت اداری امکان استناد به مقررات دولتی توسط قضات دیوان وجود دارد، این منشور در حدود قوانین می تواند در فرایند دادرسی دیوان مورد استناد قرار گیرد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| منشور حقوق شهروندی؛ دیوان عدالت اداری؛ رئیس جمهور؛ اصل 167 قانون اساسی؛ اصل 170 قانون اساسی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 896 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 639 |
||