مسئولیتهای رئیس جمهور در حوزه حقوق شهروندی و آزادیهای مشروع؛ بررسی موردی «منشور حقوق شهروندی» | ||
| تحقیقات حقوق شهروندی | ||
| دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 5، اردیبهشت 1397، صفحه 23-42 اصل مقاله (417.1 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30497/hcr.2018.75980 | ||
| نویسندگان | ||
| سید محمدمهدی غمامی1؛ رضا احسانی* 2 | ||
| 1عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیهالسلام، تهران، ایران. | ||
| 2دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه امام صادق علیهالسلام، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| رعایت و حمایت از حقوق شهروندی در کنار حقوق بشر از زمره مهمترین وظایف حکومت است که در بندهای (7)، (8)، (12) و (14) اصل سوم قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته است. این وظایف بین قوای سهگانه با توجه به صلاحیتهای هر یک توزیع شده ولی در این میان رئیس جمهور با توجه به سوگندی که در اصل (121) قانون اساسی یاد میکند و اعلام میدارد که «از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم» مبنای رعایت آزادیهای مشروع، تأمین حقوق عامه و شهروندی است. یکی از ابزارهای حقوقی در جهت شناسایی و تثبیت حقوق شهروندی، درج مفاد حقوق شهروندی در اسناد قانونی است. صدور منشور حقوق شهروندی در آذر ماه 1395 توسط رئیس محترم جمهور در دولت یازدهم بحثهایی را در زمینه صلاحیت قوه مجریه و مقام ریاست جمهور در زمینه تدوین و ابلاغ حقوق شهروندی در محافل حقوقی برانگیخت. مقاله حاضر، فارغ از بررسی «ماهیت» مفاد مندرج در منشور حقوق شهروندی، با روش توصیفی ـ تحلیلی و با در نظر گرفتن اصول (58)، (156) و (158) در پی پاسخ به این پرسش برآمده است که «مقام صالح از منظر قانون اساسی و اصول حقوق عمومی به منظور تدوین منشور حقوق شهروندی چه نهادی است؟» پس از بیان و سنجش دلایل هر یک از طرفین این نزاع حقوقی، در پایان پیشنهادهایی در این زمینه ارائه شده است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| منشور حقوق شهروندی؛ صلاحیت؛ رئیس جمهور؛ حقوق عامه؛ آزادیهای مشروع | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,966 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 890 |
||