نقد و بررسی مبانی فقهی سیاست جمهوری اسلامی ایران در پالایش فضای مجازی (فیلترینگ) | ||
| دین و ارتباطات (نامه صادق) | ||
| مقاله 12، دوره 28، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 677-653 اصل مقاله (441.07 K) | ||
| نوع مقاله: علمی-پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30497/rc.2022.76103 | ||
| نویسندگان | ||
| علیرضا هاشم زادگان* 1؛ علی غلامی2 | ||
| 1دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران | ||
| 2دانشیار حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده معارف و حقوق، دانشگاه امام صادق(علیهالسلام)، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| اینترنت بهرغم مزایا و فرصتهایش، برای کلیه کشورها بهویژه ایران که ویژگیهای منحصربهفرد فرهنگی، دینی و سیاسی دارد، آسیبهایی نیز به همراه دارد. یکی از راههای مقابله با این آسیبها، پالایش (فیلترینگ) است که از بدو ورود اینترنت به کشور، به شکل جدی دنبال شده است. بررسی ابعاد مختلف نظام پالایشی جمهوری اسلامی ایران نشان میدهد با «یک سیاست پالایش حداکثری» مواجهیم که البته در عمل به طور ناقص و حداقلی اجرا میشود. مبنای اتخاذ این سیاست استناد به برخی ادله فقهی از جمله «وجوب نهیازمنکر»، «حرمت کتب ضاله» و «قاعده نفی سبیل» است که از آنها جواز یا وجوب پالایش نتیجه گرفته شده است. پژوهش حاضر میکوشد استنادهای صورتگرفته به ادلۀ فقهی را نقد و بررسی کند. این پژوهش نشان میدهد از میان ادله، تنها وجوب نهیازمنکر میتواند مبنای پالایش قرار گیرد که البته موفقیت آن در مرحله اجرا در گروی پیشبینی مقدمات و لوازمی است. مرور آثار و نتایج اتخاذ سیاست کنونی، حاکی از لزوم بهروزرسانی این سیاست از باب «مصلحت» و «حفظ نظام» است. این پژوهش نشان میدهد جایگزینکردن یک سیاستِ حداقلیتر که به صورت کامل اجرا شود، از سیاست فعلی مطلوبیت بیشتری دارد. در این سیاست پیشنهادی، محدودۀ پالایش متناسب با نیاز عمومی بازتعریف میشود، بسترها و رسانههای داخلی توسعه مییابند و از ظرفیت خانوادهها برای حمایت از کودکان استفاده میشود. بررسی صورتگرفته اثبات میکند چنین تغییری از منظر فقهی با مانعی مواجه نیست. | ||
| کلیدواژهها | ||
| پالایش اینترنت؛ فیلترینگ؛ پالایش فضای مجازی؛ وجوب نهیازمنکر؛ حرمت کتب ضاله؛ قاعده نفی سبیل | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,455 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,409 |
||