تأملی بر جایگاه حصر در نظام حقوقی ایران | ||
| تحقیقات حقوق شهروندی | ||
| دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 10، آبان 1399، صفحه 121-152 اصل مقاله (492.39 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30497/hcr.2022.242214.1024 | ||
| نویسندگان | ||
| سید احسان رئیس الساداتی* 1؛ فیروز اصلانی2 | ||
| 1دکترای حقوق عمومی، دانشگاه عدالت، تهران، ایران. | ||
| 2دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران. | ||
| چکیده | ||
| اصطلاح حصر در ادبیات سیاسی ـ اجتماعی و تبعاً در حقوق عمومی ایران به معنای نگه داشتن افراد در اقامتگاه آنان یا مکانی معین، تحت تدابیر امنیتی و محدودیتهای اجتماعی، به جهت حفظ نظم عمومی و امنیت ملی کشور است. افراد محصور، اغلب متهم به ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی هستند لیکن شرایط و اوضاع و احوال و به طور کلی مصالح کشور ایجاب مینماید نسبت به آنها برخورد قضائی صورت نگیرد. حصر در این معنا به رغم شباهت مادی با بازداشت موقت و اقامت اجباری در قوانین کیفری، نهاد حقوقی علیحده و مستقلی است که مبتنی بر اقدام غیرقضائی بوده و واجد وصف تأمینی ذاتی و وصف تنبیهی تبعی است. با توجه به اینکه مرجع اعمال حصر در کشور ما شورای عالی امنیت ملی است، به لحاظ عدم تصریح اصل 176 قانون اساسی و در عین حال صراحت سایر اصول و مواد قانونیِ حافظ حقوق شهروندی و آزادیهای مدنی، مبنی بر لزوم پشتوانه قانونی جهت اصدار حکم به بازداشت، اقامت اجباری، مجرمیت، مجازات و نیز اعمال هر گونه محرومیت اجتماعی، به نظر میرسد، بایستی نسبت به پیادهسازی مبنای روشن و مستحکم قانونی در اعمال حصر از سوی این شورا اقدام عاجل صورت گیرد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| حصر؛ بازداشت موقت؛ اقدام تأمینی؛ اقامت اجباری؛ شورای عالی امنیت ملی؛ نظام حقوقی ایران | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 949 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 673 |
||