اعتبار شرط همتایی دین و مذهب در نکاح در حقوق ایران، مصر و لبنان | ||
| فقه و حقوق خانواده | ||
| مقاله 2، دوره 27، شماره 77، آبان 1401، صفحه 50-25 اصل مقاله (423.77 K) | ||
| نوع مقاله: علمی - پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30497/flj.2022.243700.1844 | ||
| نویسندگان | ||
| نفیسه سادات شریعتی* 1؛ سیدمصطفی محقق داماد2؛ محمد روشن3 | ||
| 1دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. | ||
| 2استاد گروه حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. | ||
| 3دانشیار گروه حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. | ||
| چکیده | ||
| ایران، مصر و لبنان از جمله کشورهای اسلامیاند که منبع قوانین خانواده در آن «مذهب» است. احوال شخصیه در کشورهای اسلامی بر اساس قواعد و احکام مذهبی است و مصادیق مرتبط با آن نیز، از قبیل نکاح، برگرفته از احکام و دستورات مذهبی میباشند. نظام حقوقی لبنان نوعی از ازدواج را تحت عنوان ازدواج مدنی که الگوگرفتهشده از کشورهای پیشرفته است، بهعنوان نکاح غیرهمتا میپذیرد، اما زمانی آن را به رسمیت میشناسد که انعقاد آن در خارج از کشور لبنان تحقق یافته باشد. این استثنای قانونی بهدلیل به وجود آمدنِ شرایطی توسط قانونگذار دینی در لبنان است که از آن جمله میتوان به ازدواج برخی از مردان و زنان که از جوامع یا فرقههای مختلفاند، اشاره نمود یا زوجینی که قصد جدایی از یکدیگر دارند ولی با منع دینی روبرو هستند. همین امر باعث شد تا عدهای برای رفع این مشکل، بهدنبال راهحلهای قانونی از جمله ازدواج مدنی باشند؛ زیرا بیشتر کشورهای خارجی و برخی کشورهای مسلمان ازدواج مدنی را چه بهصورت آمرانه و چه اختیاری، تصویب کردهاند. از این رو، با پیشرفت جوامع، افزایش تعاملات اجتماعی و بالا رفتن سطح فرهنگی خانوادهها، کوشش شده در این مقاله، شرط همتایی دین و مذهب با نگاهی به تغییر جایگاه زن در خانواده با تغییر مفهوم سلطه و اقتدار بازخوانی شود و همچنین با اتکال به ظرفیتهای فقهی قاعدة لاحرج و اصول مصلحت و عدالت و با استعانت گرفتن از ازدواج مدنی در لبنان، خلأهای قانونی نظام حقوقی ایران و مصر مرتفع شود تا مغایرت آن با کنوانسیونهای بینالمللی کاهش پیدا کند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| نکاح غیرهمتا؛ ازدواج مدنی؛ قاعدة نفی سبیل؛ قاعدة لاحرج؛ قاعدة ملازمه | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 958 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,000 |
||