رویکردی جدید از فضولی و تطبیق آن بر مواد قانون مدنی | ||
| پژوهشنامه حقوق اسلامی | ||
| مقاله 5، دوره 24، شماره 1 - شماره پیاپی 59، بهار 1402، صفحه 81-108 اصل مقاله (560.65 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30497/law.2023.242892.3228 | ||
| نویسندگان | ||
| سجاد داورپناه مقدم* 1؛ حسین صابری2؛ حسین ناصری مقدم3 | ||
| 1دانشآموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. | ||
| 2استاد، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. | ||
| 3استاد، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. | ||
| چکیده | ||
| فقه امامیه پایههای اصلی قانون مدنی را تشکیل داده است؛ بر اساس همین وابستگی دیدگاههای اساسی و کلان قانون مدنی و به تبع آن بعضی از نظرات حقوقدانان بر گرفته از آرای فقهی میباشد. یکی از این آراء تعریفی است که از معاملات فضولی ارائه شده است. فقهای امامیه هر معاملهای که در آن شخص فضول اموال مالک را مورد معامله قرار داده باشد، معامله فضولی دانسته و از جانب مالک قابل تنفیذ میدانند. همین دیدگاه نیز در قانون مدنی امری مسلم و غیر قابل انکار دانسته شده است و به تبع آن حقوقدانان نیز به این تعریف از فضولی اذعان داشتهاند. اما با بررسی که ما در روایات و عرف داشتیم به این نتیجه رسیدیم که فضولی تنها در شرایطی قابل تنفیذ خواهد بود که فضول امکان برقراری ارتباط با مالک برای کسب اذن را نداشته باشد، در این صورت اگر با حسن نیت اقدام به معامله کند و قصد کسب منفعت برای مالک را داشته باشد به شرطی که با مالک الفت عمیقی داشته و یا از جانب وی وکیل بوده و نسبت به محدوده اختیاراتش تعدی کرده باشد و معاملهای را منعقد ساخته باشد، معاملهی فضولی وی قابل تنفیذ خواهد بود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| فضول؛ فضولی؛ شروط فضولی؛ مؤلفههای فضولی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,366 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 888 |
||
| تعداد نشریات | 19 |
| تعداد شمارهها | 564 |
| تعداد مقالات | 4,934 |
| تعداد مشاهده مقاله | 11,242,776 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,654,485 |