اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 20 |
| تعداد شماره‌ها | 477 |
| تعداد مقالات | 4,073 |
| تعداد مشاهده مقاله | 7,300,166 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,350,305 |
نقد و بررسی نظام حقوقی حاکم بر ثبت رسمی نقل‌وانتقالات خودرو | ||
| تحقیقات حقوق شهروندی | ||
| دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 13، شهریور 1401، صفحه 57-88 اصل مقاله (448.43 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30497/hcr.2024.243459.1060 | ||
| نویسنده | ||
| ولی الله حیدرنژاد* | ||
| قاضی دادگستری | ||
| چکیده | ||
| ثبت نقل‌وانتقال خودرو از مسائلی مهمی است که اکثریت شهروندان با آن مواجه هستند و در وضعیت کنونی اختلاف برداشت و ارائه تفاسیر متفاوت از ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 قریب به یک دهه است که وضعیت نابسامانی را در خصوص ثبت نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی ایجاد نموده است و شبهاتی که در خصوص عدم ثبت رسمی معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی توسط برخی مسئولین مطرح شده است موجبات بلاتکلیفی و سرگردانی شهروندان، تضییع حقوق دولتی، نیز ورود خسارت به مردم و افزایش پرونده‌های دادگستری را فراهم آورده است که در این پژوهش نظام حقوقی حاکم بر ثبت رسمی نقل‌وانتقالات خودرو با پیشنهاد وضعیت مطلوب با روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. در این خصوص به نظر می‌رسد؛ هر چند برگ سبز خودرو صادره توسط نیروی انتظامی، مطابق ماده 1287 قانون مدنی و ماده 22 قانون حمل‌ونقل و عبور کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1388 سند رسمی مالکیت خودرو محسوب می‌شود اما با عنایت به سیر تصویب، مشروح مذکرات و نظریات شورای نگهبان در خصوص ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به نظر می‌رسد فارغ از اینکه مقنن هیچ‌گونه ضمانت اجرایی قانونی برای عدم ثبت رسمی نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی پیش‌بینی ننموده است اما ثبت نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی است. درحال‌حاضر دلیل عمده ایجاد مناقشه لزوم و یا عدم لزوم ثبت محضری نقل‌وانتقال خودرو و عدم تمایل مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، تکلیف قانونی دفاتر اسناد رسمی مبنی بر لزوم وصول مالیات بر نقل‌وانتقال خودرو مطابق ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 می‌باشد که با اجرایی شدن حکم موضوع ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 پرداخت مالیات بر نقل‌وانتقال خودرو می‌بایست قبل از تعویض پلاک انجام شده و نیروی انتظامی نیز مکلف به احراز پرداخت مالیات نقل‌وانتقال می‌باشد، لذا با بسته شدن راه فرار مالیاتی، در عمل محل مناقشه و دلیل عدم تمایل به ثبت محضری نقل‌وانتقال خودرو از بین خواهد رفت. با این وجود با توجه به لزوم رفع بروکراسی‌های اداری و رفع دوگانگی موجود در خصوص ثبت معاملات خودرو، پیش‌بینی مرجع واحد قانونی جهت نقل‌وانتقال خودرو و واگذاری همه امور مرتبط با آن به نیروی انتظامی، ضروری به نظر می‌رسد. ضمن اینکه به لحاظ رویه قضائی نیز آراء صادره از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 421 الی 424 مورخ 1/7/1392 و 1863 مورخ 2/12/1399 در رفع ابهام از چالش‌های موجود راهگشا نبوده است و در پاره‌ای از موارد به ابهامات دامن زده است. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| برگ سبز خودرو؛ پلیس راهور؛ سند رسمی؛ مالکیت؛ نقل‌وانتقال | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Criticism of the legal system governing official registration Legal car deals | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Valiyollah heidarnezhad | ||
| judge | ||
| چکیده [English] | ||
| Although the green card issued by the police force is considered as an official vehicle ownership document according to Article 1287 of the Civil Code and Article 22 of the Law on Transportation and Transit of Goods through the Territory of the Islamic Republic of Iran, but considering the approval process, detailed discussions and opinions Regarding Article 29 of the Law on Investigation of Traffic Violations, the Guardian Council seems to have provided no legal enforcement guarantee for the non-official registration of car transfers in notaries, but the registration of car transfers in notaries is mandatory. . In the process of approving Article 29 of the Law on Investigation of Traffic Violations, the Guardian Council also found that non-receipt of revenues such as registration fees, taxes, duties, government and public rights due to non-registration of car transfers due to reduced public revenue is contrary to Article 75. The constitution stated that by amending Article 29 with its current content, the objection to Article 75 had been removed from the perspective of the Guardian Council. At present, the main reason for the dispute is the necessity or non-necessity of notarized registration of car transfers and the unwillingness to refer to notaries, the legal obligation of notaries to collect car transfer tax according to Article 42 of the VAT Law. It has been approved in 2008 that with the implementation of the sentence of Article 30 of the Value Added Tax Law approved in 1400, the payment of car transfer tax must be done before changing the license plate and the law enforcement force is obliged to pay the transfer tax. | ||
| کلیدواژه‌ها [English] | ||
| Car deals, notarial deed, ownership, transfer, notaries | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 124 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 80 |
||