تعداد نشریات | 20 |
تعداد شمارهها | 477 |
تعداد مقالات | 4,073 |
تعداد مشاهده مقاله | 7,299,118 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,349,485 |
حل تنافی میان مطلق و مقید ایجابی در فقه و قوانین موضوعه | ||
پژوهشنامه حقوق اسلامی | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1403 اصل مقاله (487.8 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30497/law.2024.245666.3480 | ||
نویسندگان | ||
محسن واثقی1؛ محمد مهریار* 2؛ سیدهفاطمه هاشمی3 | ||
1استادیار، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. | ||
2استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران. | ||
3استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران. | ||
چکیده | ||
تعارض مطلق و مقید از اقسام تعارضات ادله لفظی بهشمار میآید؛ معمولاً مدلول آن دو در کلام دارای تنافی ظاهری، و مقتضای عمل به هر کدام متفاوت است. حسب رأی مشهور علمای علم اصول، در صورتی که مطلق و مقید هر دو اثباتی و ایجابی باشند، حل تنافی بهصورت حمل مطلق بر مقید و یا حمل مقید به افضل افراد مطلق صورت میگیرد، اگر چه حدود اعمال این راهکار در خصوص احکام تکلیفی و وضعی گاه یکسان نخواهد بود. باری، سوال اصلی جستار حاضر این است که در صورت حدوث تنافی فیمابین مطلق و مقید در خطابات قانونگذار، قواعد حل تعارض علم اصول با چه تدبیری به حل آن خواهد شتافت؟ آثار مهم این بحث در رویه قضایی، پژوهشگران را بر آن داشته است تا با روش توصیفی تحلیلی و ضمن مراجعه به آراء علمای علم اصول و دکترین حقوقی، راهکاری برای جمع اطلاقات و تقییدات قانونی به جامعه علمی ارائه کنند. شرط اساسی برای احراز تنافی مطلق و مقید و حمل یکی بر دیگری، وحدت سبب و ملاک است. احراز ملاک در اصول فقه، یا از لفظ مطلق و مقید و تناظر آن دو نسبت به یکدیگر حاصل میشود و یا بهواسطه قرائن خارجی علم حاصل میگردد که مقید ناظر به مطلق صادر شده است. بهنظر میرسد در قوانین موضوعه، آنجا که مقید در کلام قانونگذار کاملاً ناظر به کلام مطلق سابقالصدور باشد، میتوان وحدت ملاک را به علت وحدت در سبب حکم از نفس دو خطاب قانونی بهدست آورد. اما احراز وحدت ملاک از خارج دو خطاب قانونی، صرفاً از طریق بیان مقنن و شیوه تقنین و آمره بودن قانون حاصل میشود. ارائه تدابیری نظیر نسخ مواد قانونی بهجای حمل مطلق بر مقید و یا عمل به هر دو دلیل مطلق و مقید در صورت عدم احراز وحدت در ملاک، باعث تعدیل رویه قضایی خواهد شد. | ||
کلیدواژهها | ||
ادله لفظی؛ تعارض ظاهری؛ حمل مطلق بر مقید؛ نظم عمومی | ||
عنوان مقاله [English] | ||
The contradiction between absolute and obligatory status in the rules of the law | ||
نویسندگان [English] | ||
Mohsen Vaseghi1؛ Mohammad Mehryar2؛ Seyyede Fatemeh Hashemi3 | ||
1Assistant Professor, Department of Law, Payame Noor University, Tehran, Iran. | ||
2Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Law, University of Religions and Denominations, Qom, Iran. | ||
3Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Law, University of Religions and Denominations, Qom, Iran. | ||
چکیده [English] | ||
Absolute and binding in the word have an apparent conflict. The necessity of action is contradictory to the necessity of binding. In absolute and binding, which are both affirmative and positive, the conflict resolution between the two takes place in the form of carrying absolute and binding or binding binding to the best of absolute persons. . This solution is different regarding mandatory and situational rulings. The basic question is how to resolve the conflict between legal applications and restrictions? Do the principles of conflict resolution rules apply to legal speeches? The discussion of this issue becomes necessary because in the totality of absolutes and legal constraints, judicial procedure and jurists are facing serious challenges, so paying attention to the proposed solution to the unity of the theory and procedure governing absolutes and legal constraints is a great help. The resolution of the conflict between the absolute and the binding in the laws of the subject is done in the mandatory and conditional rulings according to the unity of the criteria. The criterion of the unity of the criterion and the desired in the relevant laws can be obtained from the way the legislator formulates and the imperative nature of the laws. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
absolute, obligatory, binding order, conditional order, law | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 37 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 10 |