تحلیل حقوقی چگونگی و احکام جایگزینی وضعیت «غیرنافذ» در قانون تجارت ایران | ||
| پژوهشنامه حقوق اسلامی | ||
| مقاله 8، دوره 26، شماره 1 - شماره پیاپی 67، 1404، صفحه 201-230 اصل مقاله (1.04 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30497/law.2024.246089.3517 | ||
| نویسنده | ||
| احد قلیزاده منقوطای* | ||
| دانشیار، گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. | ||
| چکیده | ||
| قانون تجارت ایران، نه در مواد مصوب 1311 و نه در لایحه اصلاحی مصوب 1347، هرگز عبارت «غیرنافذ» را بهکار نبسته است و مصادیق متعددی در لایحه اصلاحی پیشگفته نشان میدهد که در موارد نیاز به این وضعیت، از وضعیت جایگزین «صحیح قابلابطال» استفاده کرده است؛ مصادیقی از این وضعیت در تصمیمگیریهای هیأتمدیره، تصمیمات و اقدامات مدیرعامل واجد شرایط سلبی، و در معامله با خود مدیران و سایر نمایندگان قابل مشاهده است. نیاز به «قابلتنفیدبودن» باعث شده که موجبات ابطال قبل از ابطال قابل رفع بوده و با رفع آنها قبل از صدور حکم بطلان، وضعیت «صحیح قابلابطال» به «صحیح غیرقابلابطال» بدل شود. در مواردی، علت خاصی مانع از «قابلابطال» شدن معامله میشود. در هر حال، منظور از «موجبات بطلان» بهوضوح مشخص نشده است. بعد از ابطال، «صحیح قابلابطال» بهصورت «باطل غیرقابلاستناد» نمود پیدا میکند. این وضعیت استثنایی است و نباید با وضعیت «باطل» مواردی مثل تصمیمات و اقدامات خارج از موضوع شرکت اعضای هیأتمدیره و مدیرعامل، و معاملات اشخاص دیگر با دارایی تاجر ورشکسته اشتباه گرفته شود. در واقع، اگر معاملهکننده واجد سمت نمایندگی از سوی شرکت نباشد، معامله وی از سوی او نه «صحیح قابلابطال» بلکه «باطل» تلقی میشود. نشانههایی وجود دارد که در مقام شک در وضعیت سایر معاملات مشابه در لایحه اصلاحی فوقالذکر و معاملات تحت شمول متن اصلی قانون تجارت مصوب 1311 هم بهجای «غیرنافذ» باید حکم به «صحت» معامله نمود و اصولاً بهطرف مقابل یعنی ذینفع، اجازه ابطال معامله را داد مگر اینکه قانونگذار آن را تجویز نکرده باشد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| غیرنافذ؛ صحیحقابلابطال؛ باطل غیرقابلاستناد؛ موجبات ابطال معامله | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,546 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,008 |
||