مسدودسازی شماره ملی اشخاص در راستای اجرای محکومیتهای مالی و کیفری؛ اقدامی قانونی یا اعدامی مدنی؟ | ||
| پژوهشنامه حقوق اسلامی | ||
| مقاله 7، دوره 26، شماره 1 - شماره پیاپی 67، 1404، صفحه 173-200 اصل مقاله (1.03 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30497/law.2024.246166.3529 | ||
| نویسندگان | ||
| پگاه سرمدی* 1؛ نصراله جعفری خسروآبادی2 | ||
| 1استادیار، گروه حقوق، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه میبد، میبد، ایران. | ||
| 2دانشیار، گروه حقوق، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه میبد، میبد، ایران. | ||
| چکیده | ||
| با توجه به اهمیت فراگیر تکنولوژی در دنیای امروز و ضرورت کاربرد ابزارهای نوین و موثر در مدیریت بهینه ساختارهای مختلف جوامع بشری و از جمله دادگستری، استفاده از کارت هوشمند ملی به عنوان ابزار کارآمد شناسایی و تشخیص هویت و حتی تعیین اقامتگاه اشخاص، مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که معمولاً محکومان مالی و کیفری رغبتی به اجرای داوطلبانه حکم ندارند، دستگاه قضایی در این زمینه با مشکلات عدیدهای در پروندههای اجرایی مواجه است، لذا ایده انسداد شماره ملی محکومان از جانب دستگاه قضایی کشور به صورت کلی مطرح شده و حتی در بازهای مورد اجراء قرار گرفته است. در این نوشتار تلاش شده است با روش توصیفی تحلیلی، انسداد شماره ملی اشخاص در راستای اجرای محکومیتهای مالی و کیفری امکانسنجی شود. پژوهشگران مزایا و چالشهای انسداد شماره ملی اشخاص از نظر مبانی حقوقی را تحلیل کرده و ضمن بیان برخی تجارب از سایر نظامهای حقوقی در این زمینه، تلاش کردهاند راهحلی متعادل در زمینه کاربرد این ابزار هوشمند در موضوع مورد بحث ارائه نمایند. گفتنیاست مسدودسازی شماره ملی و محرومیت از همه حقوق مبتنی بر آن، به هیچوجه مورد تائید محققان واقع نشده و متناقض با حقوق غیرقابلسلب شخصیتی افراد است و از نظر راقمان سطور، بهنوعی اعدام مدنی محکومان محسوب میشود؛ چرا که حیات مدنی و زندگی اجتماعی ایشان در جامعه ناممکن خواهد شد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| حقوق مربوط به شخصیت؛ محکومیت مالی؛ محکومیت کیفری؛ شماره ملی؛ اجرای احکام | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,208 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,196 |
||