واکاوی ماهیت نمایندگی ظاهری در فقه امامیه و حقوق ایران | ||
| پژوهشنامه حقوق اسلامی | ||
| مقاله 6، دوره 26، شماره 1 - شماره پیاپی 67، 1404، صفحه 133-172 اصل مقاله (1.14 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30497/law.2024.246645.3587 | ||
| نویسندگان | ||
| حمیدرضا حبیبی* 1؛ بهزاد پورسید2 | ||
| 1دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق علیهالسلام، تهران، ایران. | ||
| 2استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق علیهالسلام، تهران، ایران. | ||
| چکیده | ||
| «نمایندگی ظاهری» یک فرض حقوقی است که از حیث ماهوی باید آن را یک قرارداد حکمی پنداشت. چهاینکه در نمایندگی ظاهری، قانونگذار و شارع ماهیت ناموجودی یعنی رابطه حقوقی میان اصیل و نماینده ظاهری را در حکم موجود فرض نموده، و آثار آن ماهیت را بر رابطه مفروض مترتب مینماید؛ بنابراین در وهله نخست با یک «فرض حقوقی» مواجهیم. از سوی دیگر، ماهیت این فرض حقوقی بهدلیل انطباق با قاعده اصولی «حکومت»، یک قرارداد حکمی است؛ چرا که قانونگذار با تصرف در موضوع، رابطه حقوقی معدوم و یا پایانیافته میان اصیل و نماینده را در حکم رابطه نمایندگی واقعی قرار میدهد. این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و در مقام واکاوی ماهیت نمایندگی ظاهری در فقه امامیه و حقوق ایران صورت گرفته، به این برآیند رسیده است که نمایندگی ظاهری منطبق با ساختار حکومت ایجابی است که این ساختار مصداقی از فرض حقوقی است. قرارداد حکمی به طور کلی ناظر بر وضعیتی است که قانونگذار یا شارع، بر خلاف اراده طرفین، وجود قراردادی را مفروض دانسته و یا ماهیت یک قرارداد را در حکم ماهیت قرارداد دیگر دانسته و آثار ماهیت دوم را بر ماهیت نخست مترتب مینماید. قراردادی که بر این منوال، و بر مبنای اراده و انشای قانونگذار اعتبار شده باشد، مبتنی بر قاعده اصولی «حکومت» بوده که تحت عنوان «قرارداد حکمی» شناسایی میشود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| نمایندگی ظاهری؛ قرارداد حکمی؛ فرض حقوقی؛ حکومت ایجابی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,203 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,146 |
||