مطالعه تطبیقی نظام حقوقی حاکم بر نهادهای امنیت ملی در نسبت با قوای مجریه و مقننه در جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا | ||
| تحقیقات حقوق شهروندی | ||
| مقاله 5، دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 15، تیر 1402، صفحه 75-96 اصل مقاله (1.02 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30497/hcr.2024.244834.1085 | ||
| نویسندگان | ||
| مصطفی قدسی* 1؛ محمدحسین پیغمبری* 2 | ||
| 1دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق علیهالسلام، تهران، جمهوری اسلامی ایران | ||
| 2دکترای حقوق عمومی و معاون احیای حقوق عامه اندیشکده حقوق بشر و شهروندی، تهران، جمهوری اسلامی ایران | ||
| چکیده | ||
| امنیت ملی شرط استقرار نظم عمومی و عدم وجود مخاطره ملی است. این شرط ایجاب میکند که حاکمان برای بازگشت امنیت ملی، قاعدههای خاصی را وضع کنند. نظم رایج حقوقی در نظامهای سیاسی متعدد در جهان نشانگر پذیرش نهاد «امنیت ملی» در کنار نهاد مقنن است که شیوه تصمیمگیری و قاعدهگذاری آن بنابر نوع حکومتها، متفاوت است. در کشور جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا نهاد قانونگذاری، مجلس دو کشور است و در نظام حقوقی هر دو کشور برای شرایط امنیتی، نهاد «شورای امنیت ملی» پیشبینی شده است. در شرایط خاص که امنیت ملی تهدید میشود، اصولاً سایر ساختارها و قوانین کشور محدود شده و نهادهای امنیتی هستند که تصمیمگیری میکنند. این شرایط گاهی به تحدید حاکمیت قانون میشود. همواره نظرات مختلفی در حدود اختیارات این شوراها در نسبت با قوای مجریه و مقننه در قاعدهگذاری بیان شده است. به همین سبب در این پژوهش کوشیده شده است تا با روش تحلیلی_توصیفی با مطالعه تطبیقی بهصورت مزجی و کاربردی با مراجعه به قوانین و تحلیل آنها به این پرسش پاسخ دهد که حدود اختیارات نهادهای امنیت ملی در نسبت با یکدیگر و قوای مقننه (پارلمان) و مجریه در جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا چه میزان است؟ نتیجه آنست که شورای عالی امنیت ملی در ایران به نسبت شورای امنیت ملی در ایالات متحده آمریکا از جهت تصمیمگیری، نقش پررنگتری دارد و امنیت ملی ایجاب میکند که در موجبات این امر نهادی اختیارات تصمیمگیری فراقانونی را داشته اما این امر نباید با توجه به اصل حاکمیت قانون، ساختارهای تقنینی و نظارتی نهادهای قاعدهگذار عام را تحدید کند. بنابراین نهادهای تصمیمگیر امنیت ملی بنابر اصول قانونی بهطور موردی و بهطور محدود تصمیمگیری کرده و قاعدهگذاری سیاستی انجام دهند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| مطالعه تطبیقی؛ امنیت ملی؛ قوه مجریه؛ قوه مقننه؛ جمهوری اسلامی ایران؛ ایالات متحده آمریکا | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 839 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 503 |
||
اخبار و اعلانات
- تغییر نشانی وبگاه نشریات علمی دانشگاه امام صادق علیهاسلام
- آمار رتبهبندی نشریات علمی کشور در ارزیابی سال 1400 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- وضعیت رتبهبندی نشریات علمی دانشگاه امام صادق علیهالسلام براساس نتایج نهایی رتبهبندی نشریات علمی کشور در سال 1400
- نشریه علمی «فقه و حقوق خانواده» وابسته به دانشگاه امام صادق علیهالسلام در پایگاه بینالمللی DOAJ نمایه شد.
- أخذ شناسه DOI برای مقالات نشریه علمی «تحقیقات مالی اسلامی»
- بازنشر مقالات منتشره نشریات دانشگاه امام صادق علیهالسلام
- تفاهمنامه همکاری دانشگاه با سامانه مشابهتیاب سمیمنور
- دسترسی آزاد "Open Access" به کلیه مقالات منتشره نشریات دانشگاه امام صادق علیهالسلام
- نمایه مقالات پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت) در پایگاه بینالمللی Philpapers
آمار
| تعداد نشریات | 19 |
| تعداد شمارهها | 562 |
| تعداد مقالات | 4,908 |
| تعداد مشاهده مقاله | 11,154,559 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,570,008 |