عرف حکمی و اثر آن در تحدید اراده با تأکید بر حقوق خانواده | ||
| فقه و حقوق خانواده | ||
| مقاله 1، دوره 30، شماره 82، فروردین 1404، صفحه 5-35 اصل مقاله (1.11 M) | ||
| نوع مقاله: علمی - پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30497/flj.2025.246807.2061 | ||
| نویسندگان | ||
| حسین جاور* 1؛ محدثه اصولی یامچی2؛ محمد عشایری منفرد3 | ||
| 1دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران | ||
| 2دانشپژوه سطح چهارِ فقه خانواده، مؤسسۀ آموزش عالی معصومیه، قم، ایران | ||
| 3دانشیار گروه مترجمی، مجتمع زبان، ادبیات و فرهنگشناسی، جامعة المصطفی العالمیة، قم، ایران. | ||
| چکیده | ||
| عرف ممکن است درکنار تببین و رفع ابهام از موضوعات، در ساحت حکمی، منشأ الزام و تعهد باشد. دایرۀ تعهدات، درجه و شرایط الزامآوریِ عرف، و نسبت آن با معروف و متعارف و نیز موقعیت نهادیِ آن در فرض تعارض با مقررات، از پرسشهای مهم در ساحت عرف حکمی (قاعدهساز) است. بهرغم گسترۀ چشمگیر کاربست عرف حکمی، بهدلیل نبودِ منابع مطالعاتیِ کافی، ابهامهای فراوانی پیشِروی آن قرار دارد و درپرتو تحلیل محتوای مضامین عرف، تعیین مرزبندی بین اقسام عرف و توجه به سلسلهمراتب قواعد (روش پردازش) معلوم میشود درکنار معیار شناختهبودن (رکن مادّی) و پویایی و انعطافی که دارد، در الزامهای مربوط به رفتارها، بناها و دستورهای رایج و مرسوم، لازم است پسند عقلایی و عدم ردع و منع قانونی و شرعی در آن لحاظ شود؛ از این روی، مُفاد عرف حکمی، اگر ازنوع تخییری باشد، بر قوانین تکمیلی تقدم دارد و رتبۀ آن بعداز قواعد امری و قرارداد است. چنین عرفی اعراضپذیر و توافق برخلاف آن ممکن است و اگر عرف حکمیِ آمره باشد، بر قراردادها و ارادههای اشخاص، مقدّم خواهد بود. این عرف، اعراضپذیر نیست و توافق برخلاف آن، غیرممکن است. درصورت تعارض عرف تخییری یا امری با قوانین امری و احکام شرعی، مورد از مصادیق عرف تخطئهشده و مردود بهشمار میآید؛ البته عرف موضوعی هم اگر بهموجب قانون در امور معیّن، حاکم قرارداد داده شود، رسیدگی به آن نیز مثل عرف حکمی در صلاحیت نظارتیِ دیوان عالی کشور خواهد بود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| ایجاد الزام؛ ارتکاز عقلایی؛ عرف حکمیِ آمره؛ عرف حکمیِ تخییری؛ عرف موضوعی؛ متعارف؛ معروف | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 851 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 850 |
||
| تعداد نشریات | 19 |
| تعداد شمارهها | 561 |
| تعداد مقالات | 4,897 |
| تعداد مشاهده مقاله | 11,121,654 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,512,347 |