راهکارهای اصلاح نظام مالکیت در ایران (با رویکرد اسلامی) | ||
| تحقیقات مالی اسلامی | ||
| مقاله 6، دوره 13، شماره 4 - شماره پیاپی 30، تابستان 1403، صفحه 765-812 اصل مقاله (1.2 M) | ||
| نوع مقاله: علمی - پژوهشی (مالی عمومی اسلامی) | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30497/ifr.2025.246849.1909 | ||
| نویسندگان | ||
| محمدزمان رستمی1؛ محمدهادی رستمی* 2 | ||
| 1عضو هیأت علمی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه قم، قم، ایران | ||
| 2عضو هیأت علمی، دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی، دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران | ||
| چکیده | ||
| مقدمه و هدف: نظام مالکیت بهعنوان یکی از ارکان اساسی اقتصاد، نقش مهمی در بهبود بهرهوری، توزیع عادلانه منابع و رشد اقتصادی ایفا میکند. در ایران، ساختار کنونی مالکیت با تمرکز بر فعالیتهای غیرمولد، تجمع ثروت در بخشهای ناکارآمد، و رواج سفتهبازی در داراییهایی نظیر مسکن، زمین، ارز و طلا، منجر به رکود اقتصادی، کاهش بهرهوری و افزایش نابرابری شده است. هدف این مقاله، بررسی ضرورت اصلاح نظام مالکیت با تکیه بر اصول نظام اقتصادی اسلامی است. روشها و مواد: این پژوهش با رویکرد توصیفی–تحلیلی انجام شده و بر مبنای اصول فقهی و مبانی نظام مالکیت در اقتصاد اسلامی طراحی گردیده است. به منظور تحلیل کارایی ابزارهای اصلاحی، از مطالعات تطبیقی در کشورهای موفق بهره گرفته شده است. دو ابزار مالیاتی اصلی مورد پیشنهاد عبارتند از: مالیات بر سرمایههای راکد و مالیات بر عایدی سرمایه. همچنین اصول فقهی نظیر «قاعده لاضرر» و «قاعده احیاء موات» برای بررسی مشروعیت دینی این راهکارها مورد تحلیل قرار گرفتهاند. یافتههای تحقیق: نتایج تحقیق نشان میدهد که اعمال مالیات بر داراییهای راکد از جمله زمینهای بایر، املاک خالی و معادن رهاشده، موجب افزایش تحرک اقتصادی، کاهش فعالیتهای سوداگرانه، و کاهش شکاف طبقاتی میشود. این ابزارها میتوانند با هدایت سرمایهها به سمت فعالیتهای مولد، بهرهوری ملی را افزایش دهند و زمینهساز تحقق عدالت اجتماعی شوند. همچنین از منظر فقهی، استفاده از این ابزارها با اصول اسلامی سازگار بوده و مشروعیت آنها قابل دفاع است. بحث و نتیجهگیری: اصلاح نظام مالکیت در چارچوب اصول اسلامی مستلزم فراهمسازی بسترهای شفافیت اطلاعاتی، تقویت زیرساختهای فناوری اطلاعات مانند سامانه کاداستر، و طراحی قوانین مؤثر برای مقابله با فرار مالیاتی و معاملات صوری است. در نهایت، اجرای این اصلاحات میتواند با حذف فعالیتهای غیرمولد، ارتقای زیرساختهای اطلاعاتی و مالیاتی، به تحقق عدالت اقتصادی، کاهش فساد، افزایش بهرهوری و رشد پایدار اقتصادی کشور کمک شایانی نماید. | ||
| کلیدواژهها | ||
| نظام مالکیت؛ فعالیتهای مولد؛ فعالیتهای غیرمولد؛ مالیات بر عایدی سرمایه؛ مالیات بر سرمایههای راکد؛ عدالت اقتصادی؛ بهرهوری؛ اصول فقهی اسلامی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 976 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 300 |
||
| تعداد نشریات | 19 |
| تعداد شمارهها | 561 |
| تعداد مقالات | 4,897 |
| تعداد مشاهده مقاله | 11,121,154 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,511,724 |