صحتسنجی عملکرد قانونگذار نسبت به «تحدید حاکمیت اراده» در «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» | ||
| پژوهشنامه حقوق اسلامی | ||
| مقاله 9، دوره 26، شماره 3 - شماره پیاپی 69، 1404، صفحه 1001-1030 اصل مقاله (1.03 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30497/law.2025.247587.3688 | ||
| نویسندگان | ||
| سیدمحمد اسدینژاد1؛ جمال نیککار* 2 | ||
| 1دانشیار، گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران. | ||
| 2دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران. | ||
| چکیده | ||
| ناکارآمدی اصل رضایی بودن قراردادها در جامعه امروز موجب گردید که مقنن ایرانی نسبت به بازنگری در شرایط انعقاد برخی معاملات اقدام نماید. معاملات اموال غیرمنقول یکی از مصادیق این عقود است که بهموجب «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، نحوه انعقاد آن مورد بازنگری قرار گرفته و با عدول از اصل رضایی بودن قراردادها، جری تشریفات ثبت رسمی معامله شرط اعتبار آن قرار گرفته است. از طرفی، احکام و ادبیات موجود در خصوص تلف حکمی نیز در سالیان اخیر توسعه یافته و رویکردهایی مخالف با مواد 454 و 455 قانون مدنی ایران به رشته تحریر درآمده است. بهعلت ماهیت استثنایی تشریفات و شکلگرایی در حقوق مدنی ایران که مبتنی بر فقه امامیه است، و حاکمیت چندین ساله اصل رضایی بودن قراردادها، و از دیگر سو، بهدلیل اهمیت معاملات اموال غیرمنقول و اثر مستقیم آن بر امنیت قضایی و حیات اقتصادی مردم، این اقدام قانونگذار با واکنشهای گوناگونی از سوی حقوقپژوهان روبهرو شده است و صحت عملکرد مقنن در بوته نقد واقع گردیده است. در مقاله پیشرو، با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی تلاش شده است تا با مطالعه مبانی تشریفات و شکلگرایی، ضمن تبیین کارایی شکلگرایی در حوزه معاملات اموال غیرمنقول، عملکرد قانونگذار در وضع قانون پیشگفته مورد تحلیل قرار گیرد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که به علل مختلفی چون گسترش جوامع انسانی و نابرابری قدرت معاملاتی اشخاص، پیروی از اصل رضایی بودن قراردادها برای معاملات حوزه املاک، دیگر پاسخگوی نیازهای امروز جوامع بشری نبوده و وضع تشریفات برای آن، مشابه با عملکرد بسیاری از نظامهای حقوقی دیگر، امری اجتنابناپذیر است. با این همه، عملکرد مقنن ایرانی از برخی جهات نظیر «احکام مترتب بر اثر فسخ قرارداد بر معاملات ثانویه» واجد ایراد بوده و مستلزم بازنگری است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| اصل حاکمیت اراده؛ اصل رضایی بودن قراردادها؛ شکلگرایی؛ تلف حکمی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,722 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 858 |
||
اخبار و اعلانات
- تغییر نشانی وبگاه نشریات علمی دانشگاه امام صادق علیهاسلام
- آمار رتبهبندی نشریات علمی کشور در ارزیابی سال 1400 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- وضعیت رتبهبندی نشریات علمی دانشگاه امام صادق علیهالسلام براساس نتایج نهایی رتبهبندی نشریات علمی کشور در سال 1400
- نشریه علمی «فقه و حقوق خانواده» وابسته به دانشگاه امام صادق علیهالسلام در پایگاه بینالمللی DOAJ نمایه شد.
- أخذ شناسه DOI برای مقالات نشریه علمی «تحقیقات مالی اسلامی»
- بازنشر مقالات منتشره نشریات دانشگاه امام صادق علیهالسلام
- تفاهمنامه همکاری دانشگاه با سامانه مشابهتیاب سمیمنور
- دسترسی آزاد "Open Access" به کلیه مقالات منتشره نشریات دانشگاه امام صادق علیهالسلام
- نمایه مقالات پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت) در پایگاه بینالمللی Philpapers
آمار
| تعداد نشریات | 19 |
| تعداد شمارهها | 562 |
| تعداد مقالات | 4,903 |
| تعداد مشاهده مقاله | 11,145,305 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,558,479 |