بررسی نظریه مجهول المالک دانستن سپردههای بانک بر اساس بررسی خلق پول درون بانکی | ||
| تحقیقات مالی اسلامی | ||
| مقاله 3، دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 32، زمستان 1403، صفحه 271-302 اصل مقاله (1.02 M) | ||
| نوع مقاله: علمی - پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30497/ifr.2025.248524.1973 | ||
| نویسندگان | ||
| صادق الهام* 1؛ سید محمدمهدی تدین اسلامی2 | ||
| 1استادیار، فقه الااقتصاد، گروه فقه، دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد، دانشگاه امام صادق علیهالسلام،تهران، ایران | ||
| 2دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، گروه فقه، دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد، دانشگاه امام صادق علیهالسلام، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| 1. مقدمه و هدف نهاد بانک و موضوع بانکداری بدون ربا همواره از مسائل مورد توجه فقیهان بوده و ابعاد گوناگون آن تحلیل شده است. یکی از مباحث اصلی، مسئله مالکیت بانک بر داراییهای خویش است. برخی از فقها با نقد ادله مالکیت اشخاص حقوقی، مالکیت بانکهای دولتی را مردود دانسته و اموال نزد آنها را در حکم «مجهولالمالک» قلمداد کردهاند؛ گروهی دیگر با پذیرش اصل مالکیت اشخاص حقوقی اما به دلیل فقدان متولی شرعی، معامله با بانک را غیرصحیح و اموال را مجهولالمالک تلقی کردهاند. هدف پژوهش حاضر، نقد این دیدگاهها با تکیه بر تحلیل فرآیند خلق پول در نظام بانکی و بررسی سه نظریه «واسطهگری مالی»، «ضریب فزاینده» و «خلق پول از هیچ» است. 2. مواد و روشها این تحقیق با روش مطالعه کتابخانهای انجام شده و منابع فقهی و اقتصادی مرتبط با موضوع مورد بررسی و تحلیل تطبیقی قرار گرفته است. 3. یافتههای تحقیق نتایج نشان میدهد که حتی در فرض عدم پذیرش مالکیت اشخاص حقوقی و عدم مشروعیت متولی بانکی، با توجه به سازوکار خلق پول درونبانکی، نمیتوان وجهی برای مجهولالمالک دانستن اموال بانکی ارائه کرد. در نظام واسطهگری مالی، مجهولالمالک بودن سپردهها قابل طرح است، اما در نظام خلق پول درونبانکی ـ به دلیل ماهیت اعتباری پول و پیدایش همزمان بدهی و طلب ـ عنوان مجهولالمالک موضوعیت ندارد. 4. بحث و نتیجهگیری نوآوری تحقیق در آن است که ادبیات پیشین، مسئله مجهولالمالک بودن اموال بانکی را عموماً بر اساس نگاه واسطهگری مالی تبیین کردهاند؛ در حالی که با لحاظ نظریه خلق پول درونبانکی، مسئله ماهیتاً تغییر میکند. بدین ترتیب، مجهولالمالک بودن سپردههای بانکی فاقد مبنای فقهی و حقوقی معتبر است و بازنگری در رویکردهای فقهی و حقوقی با توجه به واقعیتهای نظام بانکی ضروری مینماید. | ||
| کلیدواژهها | ||
| سپرده بانکی؛ خلق پول؛ مجهول المالک؛ ضریب فزاینده | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 251 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 151 |
||
| تعداد نشریات | 19 |
| تعداد شمارهها | 563 |
| تعداد مقالات | 4,923 |
| تعداد مشاهده مقاله | 11,191,039 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,601,895 |