بررسی مبانی لیبرالیستی حقوق بشر با تطبیق بر آرای جان‌لاک

بررسی مبانی لیبرالیستی حقوق بشر با تطبیق بر آرای جان‌لاک

دکتر فرشاد شریعت* 

چکیده: جان لاک فیلسوف سیاسی قرن هفده مکتبی را در فلسفه سیاسی غرب تأسیس کرد که در جریان تکامل به لیبرالیسم شهرت یافت. این مقاله در بررسی آرای سیاسی این متفکر در «دو رساله حکومت» و تطبیق آن با مبادی نظری حقوق بشر که در منشور ملل متحد و نیز اعلامیه جهانی حقوق بشر تنظیم شده بر آن است تا دریابد که چرا و چگونه می‌توان تشخیص داد که لیبرالیسم لاک و اصولی که وی برای نظام لیبرالیستی تعریف کرده در قواعد بین‌المللی معاصر حضوری مؤثر و حتی تعیین‌کننده داشته است. 

خلاصه مقاله

مسئله حقوق بشر بحث جدیدی نیست و همانطور که می‌دانیم همواره به عنوان یک اصل در ایدئولوژی تشکیل دولتهای بزرگ و تمدن‌ساز مورد توجه بوده، و معمولاً تحت عنوان حقوق اقلیت‌ها، حقوق برده‌ها و یا اقوام فتح شده در یک منشور ثبت شده است. روشن است حقوق بشر حداقل در سطح نظری بر آن است تا چهر‌ة دولت یا دولت‌های فاتح را به گونه‌ای منصفانه و جهان‌پسند توجیه کند و راه دشوار جهانداری و جهانگیری را برای جهانداران و فاتحین هموارتر کند. فارغ از این رویکرد ـ بدون اینکه مقاله حاضر قصد ارزیابی تاریخی مسئله را داشته باشد ـ  به نظر می‌رسد که اصول نظام بین‌المللی جدید هم اکنون تابع ضوابط و مقرراتی است که پای در قواعد حاکم بر ایدئولوژی نظام سیاسی لیبرالیسم دارد. این نظام در قرن هفدهم تحت تاثیر نظریه ماشینی دولت، از کالبد نظریه قرارداد اجتماعی هابز نشات گرفت و سپس با فلسفه سیاسی لاک در دو رساله حکومت پیوند خورد و به تدریج آنچنان بر نظام سیاسی حاکم بر جهان تأثیر گذاشت که گویی قواعد آن ناشی از قوانین استعلایی و منطبق با طبیعت انسانی است. این مقاله بر آن است تا ضمن تطبیق قوانین بین‌المللی جدید با اصول لیبرالیستی لاک در دو رساله حکومت، نشان دهد که چرا و چگونه می‌توان این قوانین را برخاسته از مکتب اولیه لیبرالیسم دانست. به عبارت دیگر این مقاله ضمن تبیین قواعد جهان‌گستر و لیبرالیستی لاک و ریشه‌های "سبکی" آرای وی در اندیشه‌ جان،‌ مال، آزادی و نیز ضمن تبیین منطق درونی برخی از مواد منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آنها با دو رساله حکومت، حدس می‌زند که این قوانین محور اساسی نظام لیبرالیستی جدید بوده و برای دستیابی به اهداف ایدئولوژیک این نظام طراحی و تدوین شده‌اند.

مقدمه

هنگامی که جان‌لاک (1704-1632)، فیلسوف و سیاستمدار برجسته انگلیسی، به عنوان مدیر تجاری در شرکت لردهای مالک در زمین‌های مستعمراتی کارولینا به همراه هشتاد و شش مرد، شش زن، و افسران و ملاحان و مسافرین مهاجر، به وسیله دو کشتی تدارکاتی کوچک‌، انگلستان را به مقصد کارولینا ترک کردند، (Richard, 1969, P.237) کسی گمان نمی‌کرد که زمانی همین مستعمره کوچک با گسترش تدریجی خود بتواند دعوی یک حکومت نیمه‌ جهانی را برای ملل دیگر اعلام کند. کار اصلی لاک در مستعمرات آمریکایی به زیر کشت بردن زمین‌ها و نیز برقراری زندگی امن و فعال در کارولینا بود. وی بر آن بود تا با کشف زندگی راحت در مستعمرات و هدایت شهروندان به سوی سرزمینهای غرب نشان دهد که منابع کافی برای زندگی و رفاه تمام انگلیسی‌ها وجود دارد. زیرا با شکل‌گیری تجارت مستعمراتی، وضع انگلستان و سایر مستعمرات در هند غربی و شرقی به اندازه‌‌ای تقویت می‌شد که حتی مستعمرات نیز می‌توانستند رفاه مناسبی برای خود تدارک ببینند.

قوانین پایه‌ای کارولینا که بعدها مبانی حقوقی قانون اساسی آمریکا را پدید آورد، مجموعه قوانینی بود که لاک برای تقویت توان سیاسی،‌ اقتصادی انگلستان در مستعمرات آمریکایی آن یعنی کارولینا تدارک دید. باور اساسی لاک برای طرح این قوانین ایجاد یک دولت حداقل بود. لاک این دولت حداقل را از اصلاح ایدئولوژی دولت آغاز کرد. به نظر وی دولتها برای ایجاد حاکمیت و اعمال اقتدار خود بر مردم، همواره درصددند تا با خلق ایدئولوژی انحصاری، اقتدار و یا حاکمیت خود را به عنوان تنها راه زندگی و سعادت برای مردم عرضه کرده و تحت عنوان منافع ملی ملتها رابرای جنگ با یکدیگر بسیج کنند. به نظر لاک این انحصار، گرچه در کوتاه مدت مردم بومی یک منطقه، شهر و یا حتی یک کشور را در اشتراک منافع بسیج کند، اما در بلندمدت به دلیل محدودیت منابع مالی و اقتصادی، ناکارآمد است. بارزترین وجه مشخصه چنین وضعی نهضت ملی‌گرایی بود که به ویژه پس از رنسانس، در اندیشه متفکر برجسته ایتالیایی یعنی نیکولو ماکیاولیّ ساخته و پرداخته و قانونمند شد و در مدت کوتاهی به عنوان قاموس سیاسی با استقبال بسیاری از متفکران سیاسی کشورهای اروپایی نظیر: پرتقال، اسپانیا، فرانسه، هلند مواجه و در کالبد نیمه‌جان نظریه‌های سیاسی غرب حلول کرد. به نظر لاک ناسیونالیسم مانند شمشیر دو‌لبه‌ای بود که یک لبة آن متوجه رقبای خارجی و لبة دیگرش معطوف به حوزه ملی بود زیرا با محدودیت قلمرو خاکی در انگلستان و افزایش جمعیت،‌توان انباشت لازم برای برقراری تجارت، روز به روز کاهش می‌یافت و از آنجا که به زعم لاک «تجارت» کلید پیروزی در عرصه‌های بین‌المللی بود انگلستان به تدریج فقیر و در معرض تباهی قرار می‌گرفت. بنابراین برای خروج از بن‌بست دولت‌گرایی بر آن شد تا با مطالعه حوزه‌های قدرت به ویژه امپراطوری عثمانی، بنای جدیدی را در نگاه به حکومت جهانی و دولت حداقل و ناظر بر زندگی انسان در سطح کلان تدارک ببیند و برای ایجاد یک دولت جهانی، ایدئولوژی مشترک و همه‌پسندی را برای تأسیس یک حکومت جهانی مهیا کند. ایدئولوژی مشترک که بعدها به لیبرالیسم شهرت پیدا کرد، پایه و اساس دو نهضت آزادیخواهی غرب یعنی انقلابهای آمریکا و فرانسه را بنیان نهاد و به تدریج نیز با حصول کارآمدی در عرصه جهانی به عنوان محور منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر مدعی حفظ جان،‌ مال و آزادی انسانها،‌ در جهان بشری شد.

آنچه در این مقاله مورد بحث قرار می‌گیرد،‌ بررسی تطبیقی منشور ملل متحد و اعلامیه حقوق بشر و اندیشه آزادیخواهی لاک در دو حوزه دارایی و آزادی انسان است. این مقاله با استخراج شواهد مناسب در دو محور فوق بر آن است تا نشان دهد که چرا و چگونه افکار لیبرالیستی لاک یکی از مهم‌ترین ارکان تفکر آزادیخواهی قرن بیست است که به وضوح به عنوان منشور اصلی و میثاق محوری قوانین استعلایی و اولیه بر جهان معاصر مورد پذیرش تمامی کشورهای عضو قرار گرفته است.

آزادی عقیده

اغلب به اشتباه و بیشتر براساس تفاسیر مدرنیستی از لیبرالیسم،‌ تصور می‌شود که نظامهای سیاسی لیبرالیستی،‌ که به طور رمزآمیز و تدریجی در حال بسط و گسترش‌اند، براساس دستمایه‌های علمانیت محض و بر مبانی غیر مذهبی بنا شده‌اند. هر چند که قسمتی از این تصور در اخذ «دستمایه‌های علمانیت»، صحیح به نظر می‌رسد اما نادیده گرفتن پیامهای مذهبی در شالودة صنعت لیبرالیسم غفلتی بزرگ در فهم و چگونگی و چرایی جهانی شدن لیبرالیسم محسوب می‌شود. علت چنین غفلتی درشناخت مبانی را می‌توان به جریان تعامل به وسیلة مدرنیسم و نظام سرمایة‌داری غرب و بسط تدریجی شریعت مسیح نسبت داد. بحث بر سر حسن و قبح این موج و بسط ناشایسته و نابسندة مسیحیت نیست،‌ بلکه نکته مهم توجه به رواداری نهضت لیبرالیسم برای جهانگیری و جهانداری است که به تدریج بعد از انقلاب تجاری و صنعتی در غرب رخ داد و کماکان نیز در حال حیات است.

از منظر لیبرالیسم،‌ مباحثه و گفت‌و‌گوی غیر خشونت‌آمیز با ملتها چندان دشوار نیست. در واقع لیبرالیسم و ناسیونالیسم هر دو عرصه‌ای مرتبط به هم را برای جهانی‌ شدن طی کرده‌اند. به دیگر سخن می‌توان استدلال نمود که در جریان تکامل سیصد سالة اندیشه سیاسی لاک، لیبرالیسم و ناسیونالیسم همواره دو عنصر جدانشدنی عرصة جهانی شدن بوده‌اند. باز به بیان دیگر می‌توان گفت از آنجا که لیبرالیسم و ناسیونالیسم هر دو از مبانی عقلی آغاز کرده‌اند، برای جهانی شدن خود ـ در عین تناقض ـ ناگزیر از مدارا با یکدیگر بوده‌اند و در تعامل با اندیشه حفظ صلح و امنیت جان،‌ مال و آزادی به وحدت رسیده‌اند.[1]

جان، مال و آزادی تفکری بود که جان لاک، پایه‌گذار لیبرالیسم، از بستر سیاسی زمانة خود اخذ و به عنوان "سبکی" غالب و کارآمد در کالبد اندیشة سیاسی غرب دمید. گو اینکه لیبرالیسم لاک با لیبرالیسم بعد از او تفاوتهای بسیاری دارد، اما آنچه که لاک با توجه به ناسیونالیسم اقتصادی و لیبرالیسم داخلی و محوریت «تساهل» بنا کرد،‌همواره در تمامی جریان پروژة لیبرالیسم مورد توجه لیبرالیست‌های غرب بود. هر چند که اندیشة لاک بیشتر در نظرات توماس جفرسون و نامه‌های فدرالیستها در قرن هجدهم و برای تشکیل یک نظام ریاست جمهوری پدیدارشد، اما مروری بر ساختار کلی چند مدل از ساختارهای نظام‌های سیاسی و مقایسه‌ای اجمالی بین نظام‌های ریاست‌جمهوری و پارلمانی غرب و نحوة کنکاش قوا و تأثیر آنها بر یکدیگر، نشان می‌دهد که نخبگان سیاسی غرب همواره درصدد بوده‌اند تا منشور توافقی و معقول خود را به گونه‌ای سامان دهند که ضمن حفظ یکپارچگی حاکمیت و انسجام قدرت دولت بتواند به شیوه‌ای کارآمد ضامن سه اصل جان،‌ مال و آزادی انسان نیز باشد. این منشور که تحت تأثیر اندیشه‌های لاک ابتدا در انگلستان (به صورت نانوشته) و سپس در آمریکا و فرانسه(پس از انقلابهای 1776 و 1789) به اجرا درآمد، به تدریج و به صورت وارداتی از سوی بسیاری از کشورهای جهان و بدون توجه به تحولات تاریخی،‌ به منزله منشور توافقی برای «زیستن در حال صلح و به رفق و مدارا» برای «ترقی اجتماعی و شرایط بهتر با آزادی بیشتر» پذیرفته شد(ناصرزاده، 1371، صص 342-314).

از مهم‌ترین ویژگی‌های این منشور می‌توان به تضمین وضعیت صلح و حفظ آزادی‌های فردی اشاره داشت. لاک برای حفظ وضع طبیعی صلح‌آمیز در حوزه داخلی به ناچار به وضعیت قرارداد روی آورد که در بند اول مادة 1 منشور تحت عنوان «حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و انجام اقدامات دسته‌جمعی برای جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف ساختن هر گونه عمل تجاوز یا سایر کارهای ناقض صلح» به آن تصریح شده است. و نیز در بند سوم همین ماده آمده است که برای «پیشبرد و تشویق و احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب» همکاری‌های بین‌المللی انجام پذیرد.

منشور نیز رسیدن به اهداف بین‌المللی را، همچنان که لاک در جهانی‌شدن لیبرالیسم انگلیسی در نظر داشت، به عنوان جزء ضروری اهداف انترناسیونالیستی خود ذکر کرده و در بند 7 ماده 2 اظهار داشته که: «هیچ یک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمی‌دارد که در اموری که ذاتاً جزو صلاحیت داخلی کشورهاست، دخالت نمایند و اعضاﺀ را نیز ملزم نمی‌کند که چنین موضوعاتی را برای حل و فصل تابع مقررات این منشور قرار دهند» و در عین حال با اعطای «حق زندگی،‌ آزادی و امنیت» و نیز بهره‌مندی از کلیه آزادی‌های حقوق بشر بدون هیچ‌گونه تمایز در «نژاد،‌ رنگ،‌ جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت،‌ وضع اجتماعی،‌ ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر،» وضعیتی برای عضویت تمامی آحاد انسانی در جامعه فراملی بشری فراهم کرده و «تفاهم،‌ گذشت و احترام به عقاید مخالف و دوستی بین تمام ملل و جمعیت‌‌های نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه فعالیت‌های ملل متحد را در راه حفظ صلح، تسهیل نماید.» (ناصرزاده، 22 17-11) و با ادعای «ظهور در دنیایی که در آن افراد بشر در بیان عقیده، آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند» (اعلامیه جهانی حقوق بشر، مقدمه) همگان را با وضعیتی آرمانی در آزادی‌های فردی و عقیدتی، به سوی زندگی جهان وطنی فرا می‌خواند.

هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان می‌باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس می‌تواند از این حقوق به تنهایی یا به صورت اجتماعی به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد(اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 18). 

تضمین صلح و امنیت

«حفظ صلح و امنیت بین‌المللی» یکی از اهدافی است که منشور ملل متحد به صراحت از آن نام برده است. متعهدان اروپایی منشور ملل متحد، علی‌رغم بروز دو جنگ بین‌المللی، همچون لاک بر این باورند که وضع ابتدایی بشر وضعی صلح‌آمیز است؛ وضعیتی که منشور به دنبال حفظ آن است  و قصد دارد که براساس «تساوی حقوق و خودمختاری ملل» به «توسعه روابط دوستانه میان ملل» بپردازد. زیرا وضع صلح میان آحاد انسانی، آنچنان که لاک و روسو پیش‌بینی کرده بودند، پس از جریان انباشت سرمایه و توسعه مالی انسان، و اساساً تشکیل مالکیت خصوصی، موجب بروز جنگ میان انسانها،‌ گروهها و نیز «میان ملل» می‌شود. بنابراین منشور با «به عمل آوردن» اقدامات دسته‌جمعی مؤثر برای جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات علیه صلح، و متوقف ساختن هر گونه عمل تجاوز یا سایر کارهای ناقض صلح از وضعیت صلح و امنیت بین‌المللی محافظت می‌کند.(منشور ملل متحد، فصل 1، ماده1) این مسئله همانطور که در فصول مختلف منشور آمده،‌ مهم‌ترین هدف منشور برای توافق میان اعضا و متعاهدین قرارداد است.

وضع طبیعی بشر، آنطور که لاک تبیین نموده، وضعیتی دوگانه است: نه آنچنان افلاطونی که وجوه اخلاقی و سیاسی را، به گونه‌ای مطلوب از انسان، یکجا در خود جمع نموده و نه آنچنان هابزی که نشان‌گر چهره‌ای بدبینانه، کریه و حیوانی از انسان باشد. نگرش لاک در وضـع طبیعی بسیار باریک‌بینـانه و پیچیده است. لاک به صـراحت ضمن اعتقاد به وجود وضع طبیعی گفته است که وضع طبیعی نه تنها واقعاً وجود داشته،‌ بلکه «همواره انسانها در چنین وضعی بر روی زمین بوده و خواهند بود» (Locke,1997,P276) لکن تضمین وضع صلح ایجاب می‌کند که انسانها برای حفظ حقوق اولیه و اصیل طبیعی و نیز برای عضویت در وضع مدنی با هم توافق کنند (Locke,PP. 277-278). بر اساس مواد 20 و 21 اعلامیه حقوق بشر «هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت‌های مسالمت‌آمیز تشکیل داده و در اداره امور عمومی کشور خود، خواه مستقیم و خواه به واسطه نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جوید.» زیرا «اساس و منشاء قدرت حکومت، اراده مردم است.»

بنابراین حتی در شرایط آرمانی نیز تضمینی برای استمرار اصول پایه‌ای مورد بحث، یعنی: آزادی، حق مالکیت و حفظ جان( و یا به عبارت اعلامیه جهانی حقوق بشر، آزادی،‌ عدالت و صلح)، وجود نخواهد داشت .(Locke,P350)زیرا او می‌پندارد که اگر قدرت سیاسی به صورت پایدار در یک جا جمع شود، به دلیل لذتهای فردی، گروهی و ملی، نظارت بر قدرت، از شرایط آرمانی طبیعی عدول نموده و نفع عموم انسانهای صلح‌طلب با لذتهای فردی و گروهی افراد جنگ‌طلب درهم‌می‌آمیزد. در این وضعیت هیچ امنیتی باقی نخواهد ماند؛ وضعیتی که بازگشت مجدد را ـ همانگونه که هابز در وضع طبیعی ـ می‌دید با زندگی مسکنت بار «کریه و درنده‌خویانه» تؤام می‌سازد که جز یک جنگ دائمی و قـرار گرفتن در وضع جنگ،‌ چیزی دیگری را در پی ندارد. (Hobbes, 1949, PP81-82)

با این وجود، برخلاف آنچه که غالباً از دو رساله قرائت می‌شود، لاک منکر جنگ در وضع طبیعی نیست. داستان هابیل و قابیل که لاک از سفر پیدایش نقل قول می‌کند، بیانگر آن است که او نیز همچون هابز ـ طراح اصلی چارچوب قرارداد اجتماعی در فلسفة سیاسی جدید ـ بر خوی جنگ‌طلبانة انسان وقوف داشته است. امّا حتی در وضع طبیعی نیز عقلانیت و خرد انسانی حکم می‌کند که انسان برای رسیدن به خواست خود به جنگ متوسل شود. بنابراین انسانها ناگزیرند که برای رهایی از وضع جنگ با هم توافق کنند. (Locke,P282)

منشور ملل متحد تضمین وضعیت صلح را بر عهده اعضای دائم و غیر دائم شورای امنیت قرار داده و بر طبق اساسنامه، منشور به عنوان «قرارداد ضمن عقد» مورد موافقت‌ کشورهای عضو نیز قرار دارد. به عبارت دیگر کشورهای عضو با قبول عضویت در سازمان ملل متحد،‌ پیشاپیش با ساختار و ترکیب شورای امنیت و هدایت نظم جهانی توسط ابرقدرت‌ها موافقت کرده‌اند.

بر این اساس اعضای ملل متحد موافقت می‌نمایند تا تصمیمات شورای امنیت را مطابق این منشور قبول و اجرا کنند؛(منشور ملل متحد، ماده 25) وضعیتی که غلبه و غصب را به صورت لیبرالیستی و در چارچوب جهانی نهادینه و قانونمند می‌کند و در عمل قواعد بازی بین‌المللی را بر اساس قوانین لیبرالیستی خود تعیین و تعریف می‌کند؛ قوانینی که ریشه در افکار سیاسی،‌ اجتماعی و اقتصادی جان‌لاک، بنیانگذار مکتب لیبرالیسم،‌ دارد.[2]

وضعیت غلبه و غصب

غلبه(conquest) و غصب(usurpation) که در واقع محصول آشفتگی‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و بی‌نظمی در قانون مالکیت است گرچه معمولا با هم رخ می‌دهند، اما تفاوت دارند. از نظر لاک غصب در جایی رخ می‌دهد که هیچ‌گونه تهاجم خارجی صورت نگرفته است. بنابراین در وضعیت غصب،‌ قوانین حکومتی و مالیاتی کماکان پابرجاست،‌ اما اجرا نمی‌شود. ولی غلبه همواره با مداخله و تغییر جریان سیاسی همراه می‌شود. به عبارت دیگر غلبه،‌ در مقایسة با غصب، که یک نوع غلبة بومی داخلی است،‌ نوعی «غصب خارجی» محسوب می‌شود. (Locke,P397)

لذا می‌توان نتیجه گرفت که غلبه وضعیتی است که اساساً در جنگ حاصل می‌آید. خواه این جنگ قانونی و منصفانه باشد و یا غیر منصفانه. در واقع تفاوت جنگ منصفانه و غیر منصفانه در پی‌آمدهای ناشی از دو جنگ و مصادرة جان و مال مغلوبین نهفته است. ناگفته پیداست که لاک و نیز منشور،‌ با تمایز میان جنگ منصفانه و غیر منصفانه، هر گونه تصرف در جان و مال مغلوبین را از طریق جنگ غیر منصفانه،‌ یا جنگی بر خلاف قواعد نظام بین المللی باطل می‌دانند. (Locke,PP.355-386)

کلیه اعضاء در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مبانیت داشته باشد خودداری خواهند نمود.(منشور ملل متحد، ماده2)

در صورت بروز جنگ، منشور ملل متحد این حق را عهد‌ه‌دار شده که «به منظور جلوگیری از وخامت وضعیت،» با میانجیگری، اصلاح میان اطراف دعوی را بر عهده گیرد. این دخالت می‌تواند «شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه‌آهن، دریایی،‌ هوایی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی» و حتی «قطع روابط سیاسی» باشد. در این باب، همان‌گونه که از ماده 39 منشور مستفاد می‌شود، شورای امنیت مرجع مسلم و ذی‌صلاح برای تشخیص و تفسیر وضعیت جنگ و صلح در نظام بین‌المللی و اخذ تصمیم‌ برای چگونگی اقدام اعم از معنوی و یا مادی و حتی شامل «محاصره و سایر عملیات نیروهای هوایی، دریایی یا زمینی» است؛(منشور ملل متحد، فصل 8، مواد 42-40) وضعیتی که معیاری برای تعیین وضعیت جنگ منصفانه محسوب می‌شود.

شورای امنیت وجود هر گونه تهدید بر علیه صلح،‌ نقض صلح و یا عمل تجاوز را احراز و توصیه‌هایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی به چه اقداماتی ... مبادرت شود.(منشور ملل متحد، فصل 7، ماده 39)

آنطور که از مباحث لاک دربارة مالکیت استنتاج می‌شود، جنگ منصفانه معطوف به کسانی خواهد شد که طبیعت را در معرض فساد قرار داده‌اند. به نظر لاک‌، آنچه را که یک فرد به شکل غیر منصفانه از فرد دیگر بگیرد، او را به متجاوز تبدیل می‌کند. (Locke,P390) در واقع انسان غیر منصف با شکستن قانون طبیعت و «رها کردن عقل»،(Locke,P389)  ضمن تهاجم به حق انسان دیگر،‌ خود را در وضعیت جنگ با او قرار داده و به متجاوز تبدیل شده است. (Locke,P385)بنابراین بحث غلبه لاک بر پایة یک قیاس منطقی استوار شده است: اول آنکه انسان مسرف، ناقض قانون طبیعت است. و دوم اینکه هر مسرفی، با ایجاد فساد در طبیعت، به موجب نقض قانون طبیعت،خود را در معرض جنگ با دیگری قرار می‌دهد. بر حسب ظاهر، اسراف مهم و مورد بحث لاک مربوط به اراضی بایر و تخصیص بیش از اندازة زمین است که موجب ضایع شدن سهم دیگران در حاکمیت می‌شود. بنابراین انسانی که به سبب تخصیص بیش از نیاز خود،‌ مانع از حاکمیت انسانهای دیگر بر طبیعت شده،‌ «با اعمال زور و رها کردن عقل، خود را در وضع جنگ با دیگران قرار داده است.» (Locke,P389)روشن است که در این صورت اگر جنگی درگیرد، انسان مسرف در هر وضعیتی که بعد از جنگ به وجود آید، چه فتح و چه شکست، غیر منصف محسوب می‌شود.

لاک دربارة غلبه غیرقانونی بحث زیادی نکرده، اما چنین غلبه‌ای را که بر مبنای زور به دست آمده یکسره باطل دانسته و معتقد است که «فاتح غیر منصف،‌ هیچ حقی بر مغلوبین خود ندارد»(Locke,P385) و در صورتی که بی‌عدالتی درگیرد، «شورای امنیت اقدامات لازم را برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی» به عمل ‌می‌آورد.(منشور ملل متحد، ماده 51) به این ترتیب کسی که در یک جنگ غیرمنصفانه پیروز شده است نه تنها نمی‌تواند برای مطیع نمودن مغلوبین خود ادعایی داشته باشد، بلکه توافقات عرفی ناظر بر حقوق بشر می‌تواند چنین غلبه‌ای را فرونشاند و در واقع «برای اجرای تصمیمات شورای امنیت جهت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی همه یا بعضی از اعضای ملل متحد به تشخیص شورای امنیت اقدام لازم را معمول خواهند داشت.» (منشور ملل متحد، ماده 48)

در اینجا لاک بحث خود را به غلبه فاتح قانونمند معطوف کرده حقوق قانونی او را بدین شکل محدود می‌کند: اول آنکه، فاتح به واسطة فتح بر جان و مال کسانی که در جنگ شرکت نکرده‌اند،‌ حقی ندارد. زیرا آنها به واسطه مراجعه به عقل، «که وسیلة ارتباط دو انسان است،»(Locke,P389) بدون هیچ صدمه و جنبشی در مقابل فاتح، شرایط منصفانة او را قبول کرده و قرار گذاشتند که از جنگ و تخریب بپرهیزند. (Locke,PP.287-388)

دومین محدودیت فاتح قانونمند دربارة فرزندان است. «زیرا آنها نبایستی گناه جهالت پدر را بر دوش کشند.» (Locke,P398)در واقع فرزندان در زمان جنگ در دوران غیر عقلی و طفولیت خود به سر می‌بردند و اساساً حق انتخاب نداشتند. بنابراین کاری نکرده بودند که حالا مجبور به پرداخت غرامت باشند. چه بسا آنها برعکس پدران غیرمنصف و جنگ‌طلب خود، عاقل و صلح‌طلب باشند. بنابراین «فاتح حق ندارد با این ادعا که پدر را مقهور نموده فرزندان را هم ]از حق زندگی[ محروم کرده به هلاکت آنها مبادرت ورزد.» (Locke,P398)حتی باید از آنها حمایت کرده رضایت آنها را هم جلب نماید،(Locke,P391) بویژه که آنها به دلیل نقص در قوه عقلی،‌ این فرصت را هم دارند که پس از بلوغ عقلی حکومت دیگری برای خود برگزینند. (Locke,P392)

و بالاخره سومین و مهم‌ترین بحث لاک در غلبه و محدودیت فاتح قانونمند، در این نظریة به ظاهر عجیب اوست که وی به فاتح تحت هیچ عنوان حق دست‌اندازی و تطاول مال مغلوبین را نداده؛ هر چند که جان‌ها در اختیار اوست و فاتح می‌تواند به دلیل خسارتی که غیرمنصفانه بر او وارد شده جانها را در خدمت گرفته حتی مغلوبین جنگ را به قتل رساند،‌ اما مال مغلوبین به همسر و بچه‌های او منتقل می‌شود؛ وضعیتی کاملا مستبدانه و متضاد با آنچه که در عمل انجام می‌پذیرد. درست به همین جهت است که لاک این عقیدة خود را عجیب دانسته است، زیرا در نزدیک‌ترین مفهومی که از غلبه به ذهن متبادر می‌شود،‌ مصادره و غصب اموال مغلوبین جنگ است. (Locke,P390)

در اینجا لاک برای توضیح نظریة ظاهراً عجیب خود به دو حق مسلم و طبیعی مراجعه کرده با ذکر یک مثال چارچوب بحث خود را استوار می‌کند. او می‌گوید «انسانی با دو حق زاده می‌شود، حق آزادی که هیچ انسان دیگری ـ حتی فاتح قانونمند ـ به غیر از شخص خود حق مصرف آن را ندارد و دوم حقی که هر کس بعد از مرگ پدر از مال او به ارث می‌برد.» (Locke,PP. 393-394)به این ترتیب با حق اول انسان از سلطة هر حکومتی آزاد است؛ هر چند که بالاخره در حیطة ولایتی خاصی زاده شده باشد. اما او بعد از بلوغ عقل به هیچ وجه ملزم به رعایت قرارداد پدر و التزامات او نیست، مشروط بر اینکه از حق دوم یعنی مالی که پدر در آن وضعیت و در چارچوب قرارداد اجتماعی خود کسب کرده نیز چشم‌پوشی کند. روشن است که با این فرض حتی اگر روا باشد که حکومت ولایی پدر، فرزند را از مال پدر محروم سازد. این حق برای فاتح محفوظ نیست. لذا فرزندان مغلوبین در عین حال که مال پدر را به ارث برده‌اند،‌ همواره این حق برای آنان وجود دارد تا یوغ اطاعت فاتح را از گردن باز کرده خود را از وضع غصب یا خودکامگی شمشیر رها سازند؛‌ هر چند که معمولا هر زمان که مال پدر به آنها برگردانده شده، آنها نیز آرام گرفته و وضع اجتماعی جدید را پذیرفته‌اند. (Locke,P394)

با مراجعه به منشور ملل متحد به نظر می‌رسد که ارکان جنگ منصفانه در چارچوب نظام قیمومت بین‌المللی بازسازی شده است. این وضعیت، مبتنی بر عرف بین‌المللی شامل کشورهایی است که شرایط عضویت در سازمان ملل را ندارند. لذا، براساس مفاد ماده 78 روابط آنها مانند کشورهای عضو «براساس احترام به اصل تساوی حاکمیت» نخواهد بود.(منشور ملل متحد، ماده 78) زیرا اساسا این کشورها عقلانیت لازم را برای زندگی جهانی دارا نشده‌اند. بنابراین وضع آنها تحت نظام قیمومت یا جبری تحت شرایط تاریخی است و یا اینکه «به میل و ارادة کشورهای اداره‌کنندة آن» صورت می‌گیرد. هدف اساسی نظام قیمومت نیز همان استعمار، به معنای قرن هفدهم آن، و یا «پیشرفت سیاسی،‌ اقتصادی، اجتماعی و آموزشی سکنه سرزمینهای تحت قیمومت و پیشرفت تدریجی آنان به سوی حکومت خود مختار» و نیز «تشویق و احترام حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب و تشویق شناسایی همبستگی ملل جهان به یکدیگر» است؛‌ هدفی با غایات تناقض‌نما که ریشه در نظریه‌ جهان‌گستری لاک و چهره ‌ژانوسی وی در توجه به لیبرالیسم داخلی و ناسیونالیسم استعماری دارد.(شریعت، 1380، صص 291-235)

قواعد مالکیت

یکی دیگر از مسائل مهم مطرح شده در منشور ملل متحد، مسئله کار و مالکیت بر آن در پرتو همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی است که به عنوان یکی از ارکان منشور در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و حقوق بشر طراحی شده است. زیرا،‌ همانطور که از بحث لاک در گذار از وضع طبیعی به وضع مدنی، استنتاج می‌شود، مالکیت و انباشت ثروت،‌ اساس و نقطه آغاز جنگ و مخاصمه میان گروه‌های اجتماعی است. بنابراین چاره‌ای جز آن نبود که «انسانها وضع طبیعی را رها کنند و برای تأمین وضعیت صلح برای ورود به جامعه مدنی با هم توافق کنند.» (Locke,P282)

از این رو منشور نیز لازم دانسته تا «به منظور ایجاد شرایط ثبات و رفاه، تأمین روابط مسالمت آمیز و دوستانه بین‌الملل و براساس احترام به اصل تساوی حقوق، خودمختاری ملل و رقابتهای سیاسی ـ اقتصادی بین‌المللی را در چارچوب خاصی مورد نظارت قرار داده»(منشور ملل متحد، فصل 9، ماده 55) و برای «بالا بردن سطح زندگی، فراهم ساختن کار برای همه،‌ حصول شرایط ترقی و توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی،‌... بدون تبعیض از حیث نژاد،‌ جنس و زبان یا مذهب،» نظام جهانی را تعریف و هدایت کند. برای این منظور شورایی، تحت عنوان «شورای اقتصادی و اجتماعی»، منتخب از سوی مجمع عمومی وظایف و تعهدات آن را دنبال خواهد کرد.(منشور ملل متحد، فصل 9، ماده 55)

طبق ماده 62 منشور ملل متحد، شورای اقتصادی و اجتماعی باید برای «حفظ حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه»، در اموری که منشور به عهده وی گذاشته،‌ مقاوله‌نامه‌هایی طرح و جهت اجرا به مجمع عمومی تقدیم کند؛ هر چند که از مطالعه بند اول همین ماده اینطور استنتاج می‌شود که شورای اقتصادی و اجتماعی به غیر از امور نظامی و سیاسی حق مداخله در تمامی امور زندگی امضا‌کنندگان منشور را عهده‌دار شده است.

شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند مطالعات و گزارشهایی درباره مسائل بین‌المللی مربوط به امور اقتصادی،‌ اجتماعی،‌ فرهنگی، آموزشی بهداشتی و سایر امور مربوط انجام داده یا تهیه نماید یا موجبات انجام یا تهیه آن را فراهم آورد و در مورد این گونه امور به مجمع عمومی و اعضای ملل متحد و مؤسسات تخصصی مربوط توصیه‌هایی بنماید. (منشور ملل متحد، ماده 62)

با مطالعه فصول نهم تا سیزدهم منشور سازمان ملل متحد،‌ می‌توان حدس زد که قواعد جدید نظام بین‌المللی،‌بی‌شباهت به طرحی که لاک از وضعیت مالکیت مشروع در دو رساله حکومت ترسیم می‌کند،‌ نیست. در واقع لاک با طرح بحث خود در مالکیت مطلق خدا بر روی زمین و وراثت انسان از هبه خداوند‌،‌ به ابداعی جدید در انباشت ثروت و غلبه مشروع بر «مشترکات عامه»،‌ دست یافت که تا زمان وی بی‌سابقه بود.

لاک معتقد بود که انسان با کمک نیروی عقل حق دارد تا از آنچه که خدا مشترکاً به انسان‌ها داده بهر‌ه گیرد. زیرا «زمین و تمام چیزهایی که در آن است برای حمایت و راحتی وجود او خلق شده است.» بنابراین سلطه انحصاری بر مشترکات عامه ممنوع است. لذا «میوه یا شکار که خوراک مرد سرخپوست است به کسی تعلق ندارد ولی در عین‌حال ]تا زمانی که در تصرف او قرار  نگرفته[ مال همه است.» پس هر کس که در ابتدا آن را به خود تخصیص دهد در مالکیت او قرار می‌گیرد. (Locke,PP.286-287)

لاک با مثال ساده‌ای که از فرآورده‌های زمین مطرح می‌کند،‌ این‌‌گونه به اصل خود قوام می‌بخشد: او می‌گوید میوة درخت بلوط یا سیب به کسی تعلق دارد که آنها را جمع‌آوری کرده است. چنین موجبیتی از آنجا پدید آمد که او با انضمام کار خود به آنچه که به او و همنوعان او تعلق داشت،‌ آن را از مشترکات عامه جدا کرده است. لذا آنچه که قبلا به همه تعلق داشت اکنون مال اوست و کسی نمی‌تواند به این دلیل که او قبل از جمع‌آوری آنها رضایت دیگران را جلب ننموده،‌ مالکیت او را انکار نماید. چه بسا که اگر قرار بود برای مصرف سهم ناچیز خود ـ که لطمه‌ای به مشترکات عامه نمی‌زد ـ اجازه بگیرد،‌ تا قبل از رضایت آنها،‌ او ـ با این همه نعمتی که خدا به او بخشیده بود ـ از گرسنگی تلف می‌شد. از این رو او «کار» را که به خودش تعلق داشت، به میوه‌های بلوط یا سیب، که به همه از جمله خودش بخشیده شده بود، افزوده و همان «کار» جواز استفاده از آن را صادر می‌کند.(Locke,PP. 288-289) بنابراین «آب داخل پارچ مال کسی است که آن را از چنگ طبیعت آزاد کرده است.» تفاوتی ندارد که کار انجام گرفته مستقیماً از شخص او و یا خادم مأجور او سرزده باشد. (Locke,P289) بر همین مبنا می‌توان ادعا نمود که «علفی که اسبم خرد کرده ]و از گندم و یا جو جدا ساخته[،‌ علوفه‌ای که خادمم تراشیده و معدنی که خودم در جایی حفر کرده‌ام،‌ اگر جزء مشترکات بوده باشند، جزء اموال من محسوب می‌شوند.» (Locke,P289)

با این مقدمه لاک به طرح اصل دوم مالکیت یعنی ممنوعیت تجاوز به سهم غیر می‌پردازد؛‌ وضعیتی شبیه به همان تعریفی که او از آزادی ارائه داده بود. به این ترتیب او آزاد است تا هر آنچه که می‌خواهد از طبیعت به خود اختصاص دهد، اما او رها نیست. با این معنا او باید به محیط اطراف و انسان‌های گرسنة دیگری که در اطراف او هستند،‌ نیز توجه کرده به اندازه‌ای از سهم مشترک جدا سازد که قبل از فاسد شدن به مصرف برسند. زیرا،‌ خدا همه چیز را سخاوتمندانه در اختیار ما قرار داده تا از آن لذت ببریم (Locke,P289) لکن باید توجه کرد که «فقط در صورتی می‌توان لذت برد و تا حدی می‌توان جمع کرد که مواد غذایی جمع‌آوری شده فاسد نشوند،‌ ... زیرا خدا نعمتهای خود را نیافریده بود تا فاسد یا تباه گردند.» (Locke,P290)

لاک در گفتار خود در باب بهره‌گیری از اثمار و احشام در وضع طبیعی به هیچ‌وجه از محدودیت این منابع در طبیعت بحث نمی‌کند، حتی تصریح دارد که طبیعت بسیار بیشتر از آنچه که انسان کوششمند و معقول می‌توانست جمع کند،‌ در اختیار دارد (Locke,P290)  و هر انسانی هر چقدر هم که کوشا بود با ابزار ساده‌ای که آن روز در اختیار داشت،‌ نمی‌توانست بیش از یک قسمت کوچک را به مصرف برساند. بنابراین همواره برای همسایگان نیز فضا و فرصت کافی کسب آذوقه و افزایش دارایی وجود داشت؛(Locke,P292) وضعیتی کاملا حد وسط،‌ به گونه‌ای که او بر دارایی خود بیفزاید و هم کار او خسارتی به دیگری وارد نیاورد. (Locke,P292)این حد اعتدال،‌ اساس و پایة مالکیتهای خصوصی و وضعیتی است که لاک برای حفظ امنیت مالی «جهان شهر» خود در نظر می‌گیرد و برای برقراری آن، همانطور که گفته شد حتی جنگ را نیز مجاز و منصفانه تلقی می‌کند.[3]

بر حسب ظاهر در نظام جدید،‌ محافظت از چنین وضعیتی در مسئولیت دو «شورای اقتصادی و اجتماعی» و «شورای امنیت» است. به عبارت دیگر این دو شورا با همکاری یکدیگر وضعیت جدید را با اصول لیبرالیستی مورد بحث محک زده، امنیت «جهان شهر» را برای تصرف منصفانه و غیر مسرفانه طبیعت، به طور کاملا شفاف و مصرح،‌ مورد نظارت و مراقبت قرار می‌دهند.

شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند اطلاعاتی در اختیار شورای امنیت قرار دهد و به درخواست شورای امنیت به آن شورا کمک کند.(منشور ملل متحد، ماده 65)

روشن است که با طرح نظارت و مراقبتی که شورای اقتصادی و اجتماعی از طریق شورای امنیت تدارک دیده است،‌ تمایزی قاطع میان سه گروه از کشورها ایجاد می‌شود. اول،‌ بازیگران نظام بین‌المللی که طراح و گردانندگان بازی جهان شهرند، و شامل اعضای دایمی و اعضای غیردایمی شورای امنیت می‌شود. دوم، بازیگران حاشیه‌ای، که با توجه به سلطه نظام بین‌المللی پذیرفته‌اند به عنوان تماشاگران بازی بین‌المللی در خدمت «جهان‌شهر» و امنیت آن گام بردارند. و بالاخره مکان سوم از آن کسانی است که یا قواعد بازی را بلد نیستند،‌ و یا آن را قبول ندارند. لذا این کشورها طبق قواعد توافقی و مذکور در منشور، به شکل منصفانه فتح شده و طبق قواعد مشروح در نظام قیمومت اداره خواهند شد. تا به تدریج راه و رسم زندگی در «جهان شهر» را فرا گیرند.

به این ترتیب مطابق ماده 73 منشور،‌ اعضای ملل متحد پس از اقدام و تشخیص شورای امنیت، متعهد می‌شوند که «برای پیشبرد و رفاه سکنه این سرزمین‌ها به منتهی درجه و در حدود اصول مربوط به صلح و امنیت بین‌المللی» به شرح مقرر در منشور و به عنوان یک «ماموریت مقدس» در جهت تامین «پیشرفت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و آموزشی» این سرزمین‌ها گام برداشته و مردم این سرزمین‌ها را در جهت برقراری یک «حکومت خودمختار» یاری رسانده و از این طریق به «تحکیم صلح و امنیت بین‌المللی» همت بورزند. همچنین ضمن عرفی کردن قواعد مورد بحث در این کشورها، آنان را تشویق کنند که «بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب» قواعد بشری مختار را محترم بشمارند؛[4] (منشور ملل متحد، ماده 76) نظامی کاملا جزمی و در عین حال معتبر در نظام‌ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی لیبرالیسم که با سابقه‌ای در حدود سیصد سال و نیز اقتداری در حدود نیم قرن توانسته است بخش قابل توجهی از سیطره سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر نظام بین‌المللی را تحت نفوذ و سلطه خود درآورد.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

از بررسی مواد مندرج در منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با آرای سیاسی ـ اقتصادی لاک می‌توان شواهد روشنی از ریشه‌های لیبرالیستی اعلامیة مورد بحث را استنباط کرد. در واقع آزمون محتوا که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت، نشان می‌دهد که اصول اولیه و مشترک لیبرالیسم لاکی از «آزادی» و مفهوم «جهان‌شهر» در مواد منشور و اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز قلمرویی جدید و پویا یافته که اساساً با آرای سیاسی بنیانگذار آن همخوانی دارد. این مقاله با بررسی سه مفهوم محوری ـ یعنی آزادی، جان، مال ـ در اندیشه سیاسی جان‌لاک، و تطبیق آن با منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر، نشان داد که آرای لیبرالیستی لاک تا چه حد بر منطق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جهان معاصر تاثیر گذاشته است.

شاید جان لاک ـ فیلسوف و سیاستمدار قرن هفده انگلستان ـ هنگامی که این اصول را در رقابت با کشورهای هم تراز اروپایی و نیز قلمرو مسلمانان ـ به ویژه امپراطوری عثمانی ـ در یکی از مستعمرات آمریکایی انگلستان در کارولینا، بنیان می‌نهاد، خود نیز باور نمی‌کرد که «سبک» سیاسی و اقتصادی او روزی، همچون دوران حاضر برگرفته و بسان وحی و کلام الهی پیروی شود.[5] اما امضای مفاد منشور سازمان ملل متحد،‌ از سوی کشورهای جهان مؤید این مطلب است که کشورهای عضو به اجبار یا از روی اختیار،‌ قواعد بازی در چارچوب منشور را برای بازیگری در حوزة «جهان‌شهر» پذیرفته‌اند و یا به اجبار متعهد شده‌اند که به قوانین آن احترام گذاشته و از آن تبعیت کنند؛‌ وضعیتی که خروج از آن، شناخت بیشتر و عمیق‌تری را درباره محیط درون و بیرون طلب می‌کند.

یادداشت‌ها